من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - انتهى التصويت في الانتخابات الأردنية يوم الثلاثاء والتي يُعتقد أنها ستسفر عن بقاء البرلمان في أيدي نواب من العشائر موالين للحكومة في ظل نظام تقول المعارضة الإسلامية والليبرالية إنه لا يعكس مستوى التأييد الحقيقي لهما.
وقال مسؤولون إن نسبة الإقبال بلغت 29.88 بالمئة من بين من لهم حق الانتخاب وعددهم 4.64 مليون ناخب.
وتأتي الانتخابات تزامنا مع استياء شعبي في ظل مكافحة البلاد للتعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ سنوات عديدة، حيث ازدادت البطالة وانتشر الفقر نتيجة لجائحة فيروس كورونا.
وقال خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات للصحفيين إن الخوف من فيروس كورونا أثر على مستوى المشاركة. وأوضح أن 1.38 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم.
وفي أرجاء البلاد رفرفت لافتات لنحو 1700 مرشح تناشد التصويت لهم استنادا إلى ولاء معظمه للعشيرة والأهل.
وناشد الساسة المواطنين المشاركة في الانتخابات وسط حالة لا مبالاة واسعة النطاق ودعوات لمقاطعة ما يعتبره البعض مجلسا تهيمن عليه العشائر يكاد يكون بلا حول ولا قوة ويمتلئ بالموالين للحكومة غير القادرين على إحداث تغيير.
وقال السياسي البارز فيصل الفايز، الذي كان رئيسا للوزراء ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي، لقناة (المملكة) المملوكة للدولة "مجتمعنا عشائري وهي أهم مكون في المجتمع الأردني... أناشدكم التوجه لصناديق الانتخاب ليحدث التغيير".
وأبقت الحكومة على قانون الانتخابات الذي لا يمثل مدنا كبيرة، هي معاقل للإسلاميين والفلسطينيين، تمثيلا كافيا وذلك لصالح مناطق عشائرية قليلة السكان تشكل قاعدة الدعم للعائلة الهاشمية المالكة.
وتزداد قوة العشائر كعامل سياسي في الأردن مما يقضي على فرص نشأة أحزاب وطنية ويحد من نفوذ الإسلاميين.
ويقول الإخوان المسلمون، جماعة المعارضة الرئيسية في المملكة، إنهم يشاركون في الانتخابات رغم أن قانون الانتخابات يبقيهم مهمشين، وذلك لتفادي المكوث على هامش الحياة السياسية وضمان وجود صوت معارض للحكومة المؤيدة للغرب.
وسجل الأردن 91 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد-19 يوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم يومي منذ ظهور الوباء في مارس آذار. وستبدأ إجراءات عزل عام لمدة خمسة أيام بعد ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع في عودة إلى قيود الحركة الأكثر صرامة.
(إعداد دعاء محمد ومحمد فرج ومحمد محمدين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)