بانكوك (رويترز) - شارك آلاف المحتجين المناوئين لحكومة تايلاند في مسيرة إلى ثكنة عسكرية يوم الأحد لتحدي سيطرة الملك ماها فاجيرالونجكورن على بعض وحدات الجيش.
وهذا هو أحدث تحد للملك من المحتجين الذين كسروا المحظورات في البلاد عندما انتقدوا النظام الملكي. وينص الدستور على توقير النظام الملكي وتحظر القوانين توجيه الإهانة له.
ووقف المحتجون أمام أبواب الفوج 11 مشاة، وهو جزء من الحرس الملكي الذي لعب دورا في قمع احتجاجات مناوئة للمؤسسة الحاكمة عام 2010.
ومنعت شرطة مكافحة الشغب المحتجين من الاقتراب من الأبواب.
وقال أرنون نامبا وهو محام حقوقي ومن زعماء الاحتجاجات ويوجه الكثير من الانتقادات للنظام الملكي "لا يمكن أن يسيطر ملك على جيش في دولة ديمقراطية. في أي دولة ديمقراطية، الملك فيها رئيس الدولة، تخضع القوات المسلحة للحكومة".
ومضى يقول "نرى بأعيننا قيام النظام الملكي بتوسيع سلطاته. هذا هو السبب في أننا هنا اليوم".
ومنذ بداية الاحتجاجات لم يعلق القصر الملكي عليها لكن الملك نفسه قال في الآونة الأخيرة إن المحتجين محبوبون "مع ذلك" رغم أفعالهم.
ويتهم المحتجون النظام الملكي بتمكين الجيش من الهيمنة على البلاد منذ عقود. ووقع في تايلاند 13 انقلابا عسكريا ناجحا منذ عام 1932 عندما انتهى الحكم المطلق للملك.
وبدأت الاحتجاجات في يوليو تموز وطالب المحتجون أولا بعزل رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا وهو رئيس سابق للمجلس العسكري ووضع دستور جديد. ووسع المتظاهرون مطالبهم منذ ذلك الحين لتشمل تقييد سلطات الملك.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)