دبي (رويترز) - وافق البرلمان الإيراني الذي يقوده المتشددون يوم الثلاثاء على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها مع الدول الكبرى.
لكن الحكومة سارعت بالتعليق على مشروع القانون قائلة إن الخطوة، التي طُرحت ردا على اغتيال عالم نووي بارز يوم الجمعة، لا يمكن أن تغير سياسة إيران النووية التي هي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي.
وردد بعض المشرعين هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" بعد أن وافق أعضاء البرلمان على مشروع القانون في القراءة الأولى له في جلسة بثتها الإذاعة الحكومية على الهواء.
وفي وقت لاحق وافق البرلمان على مشروع القانون الذي تضمن بندا يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة على البرنامج النووي الإيراني إذا لم تفتح الدول الأوروبية التي ما زالت أطرافا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والصين وروسيا القطاع المصرفي العالمي وسوق النفط أمام إيران من جديد في غضون شهر.
وكثيرا ما طالب البرلمان، دون نجاح يذكر، بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية.
وفي هذه الحالة يتعين على الحكومة أن تقرر ما إذا كان الرد القوي على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده يمكن أن يهدد فرص تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتحب جو بايدن السلطة بعد الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة للصحفيين وفقا لوسائل الإعلام الرسمية "الحكومة تعتقد أنه بموجب الدستور فإن الاتفاق النووي والبرنامج النووي... من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي... لا يمكن للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده".
وقال مسؤول إيراني بارز يوم الاثنين إن إيران تشتبه في أن جماعة معارضة متمركزة بالخارج تواطأت مع إسرائيل في اغتيال فخري زاده الذي ترى قوى غربية أنه مهندس برنامج إيراني، تخلت عنه طهران، لصنع أسلحة نووية. ورفضت الجماعة الاتهام.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على الاغتيال. وقال الوزير الإسرائيلي تساحي هنجبي يوم السبت إنه لا يعرف من القاتل.
وأيضا دعا مشروع القانون الذي ما زال يحتاج إلى موافقة هيئة دينية قبل أن يصبح قانونا ساريا إلى أن تخصب إيران اليورانيوم "للأغراض السلمية" إلى درجة نقاء 20 في المئة، بالمخالفة للاتفاق النووي.
وتجاوزت إيران بالفعل الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية احتجاجا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5 بالمئة وهي أعلى من 3.7 بالمئة المنصوص عليها في الاتفاق لكن أقل من درجة 20 بالمئة التي بلغتها إيران في السابق وأقل بكثير من 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.
وقال بايدن إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران للالتزام ببنوده. وتنفي إيران باستمرار أي مسعى لامتلاك سلاح نووي.
(إعداد لبنى صبري ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)