من جون أودونيل وجوناثان سول
فرانكفورت/لندن (رويترز) - أظهرت إحدى المراسلات الدبلوماسية أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر أكتوبر تشرين الأول على إعادة النظر في فرض عقوبات واسعة جديدة على البنوك الإيرانية قائلة إن هذه الخطوة ستعرقل التجارة المشروعة في المواد الإنسانية وستضر بالمصالح المشتركة للحلفاء.
وأشارت بيانات للبنك الاتحادي الألماني ومقابلات مع مصرفيين ودبلوماسيين وسياسيين غربيين إلى أن البنك لم يوقف تسهيلات إيداع بعدة مليارات من اليورو لبنوك إيرانية من بينها بنكان فرضت واشنطن عليهما عقوبات جديدة، الأمر الذي منح طهران شريان حياة مصرفيا كانت في أمس الحاجة إليه بعد أن انقطعت بها إلى حد بعيد سبل الاتصال بالنظام المالي العالمي.
ولم ترد من قبل أنباء عن مقاومة من وراء الستار لجهود واشنطن ضد طهران وحجم دعم ألمانيا للتجارة الإيرانية في وجه العقوبات الأمريكية، ويسلط الأمر الضوء على تباين طرق تعامل ترامب وحلفاء الولايات المتحدة مع إيران.
ووردت الأنباء في خطاب مشترك للدول الأوروبية الثلاث بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات في الثامن من أكتوبر تشرين الأول على 18 بنكا إيرانيا في إطار حملة "الضغوط القصوى" على إيران.
ومنعت العقوبات الأمريكيين من التعامل مع البنوك الإيرانية ووسعت نطاق عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية التي تجري تعاملات مع هذه البنوك. وقد تصل عقوبة مخالفة البنوك الأجنبية إلى منعها من التعامل مع السوق الأمريكية وقد تؤدي إلى غرامات كبيرة على الرغم من أن العقوبات الأمريكية لا تسري في أوروبا وغيرها بحكم القانون.
وقال دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لواشنطن في الخطاب المشترك الذي يحمل تاريخ 26 أكتوبر تشرين الأول إن العقوبات يمكن أن تجعل السلع الغذائية والأدوية "باهظة الثمن لدرجة تعجيزية" بالنسبة للمواطن الإيراني العادي في ظل جائحة كوفيد-19.
وجاء في الخطاب الذي اطلعت رويترز على نسخة منه "لطالما قالت الولايات المتحدة إن غايتها هي استهداف النخبة الحاكمة وليس الإيرانيين". وأضاف "نرى أن من المهم تنفيذ هذا الالتزام عمليا".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في خطاب لرويترز إن واشنطن ترغب في الحرص على ألا تعيق العقوبات تقديم المساعدات الإنسانية في مواجهة الجائحة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا "لا توافق على هذه العقوبات التي تؤثر على عدد من البنوك التي تساعد الشعب الإيراني للحصول على الإمدادات الإنسانية الحيوية".
وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الخطاب كان جزءا من مساع مستمرة تبذلها الدول الثلاث حتى توضح للإدارة الأمريكية أنها لن تتنصل من الاتفاق النووي مع إيران.
وقال مسؤول حكومي ألماني إن هناك حاجة لاستمرار القنوات الإنسانية وإن الحكومة الألمانية تدعو لذلك.
وأكد متحدث باسم البنك الاتحادي الألماني أن بنوكا إيرانية لها حسابات فيه بهدف نقل مدفوعات لكنه امتنع عن التعليق على كل حالة على حدة. وقال "البنك الاتحادي الألماني ملتزم بالقانون الوطني والأوروبي وكذلك فيما يتعلق بالعقوبات المالية بطبيعة الحال".
ولم ترد الحكومة الإيرانية على طلبات تعقيب.
(شارك في التغطية جون أيريش من باريس وروبين إيموت من بروكسل وباريسا حافظي من دبي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)