بيروت (رويترز) - قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الثلاثاء إن البنك المركزي غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، وإن على الدولة أن تضع خطة في ظل تفاقم الأزمة المالية.
وفي مقابلة مع قناة العربية الحدث، قال سلامة إن البنك المركزي سيلتزم بتسليم حسابات الدولة في إطار أي تدقيق جنائي، لكن تسليم حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون.
يشهد لبنان منذ العام الماضي انهيارا ماليا غير مسبوق، وتعثر في سداد ديونه الضخمة. وانهارت العملة المحلية، وأصاب الشلل القطاع المصرفي وارتفع التضخم ارتفاعا حادا.
ومع نضوب تدفقات الدولار من الخارج، استخدم البنك المركزي الاحتياطات المتناقصة لتوفير النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية من الوقود والقمح والأدوية.
وتسود البلاد في الأشهر الأخيرة أجواء من القلق من نهاية وشيكة للدعم ومخاوف من زيادة الجوع في بلد أصبح نصف سكانه من الفقراء.
وقال سلامة في المقابلة "عندنا إمكانية أن نظل على الدعم لشهرين... مصرف لبنان اليوم يؤمن كل شيء بحاجة له الدولة... كل التمويل للكهرباء وللماء وللوقود وللدواء وللقمح والاتصالات".
وأضاف أن المشرعين سيجتمعون هذا الأسبوع للشروع في وضع خطة.
وتابع بخصوص الدعم "ألا يوجد في البلاد غير مصرف لبنان؟ هذا السؤال يجب أن يُسأل للمسؤولين عن البلد".
وطالب مانحون أجانب بإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي من بين إصلاحات رئيسية قبل مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة التي تعود جذورها الى عقود من الهدر والفساد.
والتدقيق مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي الذي توقفت محادثاته مع حكومة تصريف الأعمال على خلفية عدم تنفيذ إصلاحات لمواجهة الفساد والهدر.
لكن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة أعلنت الشهر الماضي انسحابها من التدقيق الجنائي لأنها لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. واتهم بعض المسؤولين اللبنانيين البنك المركزي باستخدام قوانين السرية المصرفية لتبرير حجب المعلومات.
وقال سلامة إن البنك المركزي سيسعى إلى إعادة تنظيم وبيع البنوك اللبنانية التي لا يمكنها زيادة رؤوس أموالها 20 بالمئة بحلول الموعد النهائي المقرر لذلك في نهاية فبراير شباط 2021 وإلا فسيتعين عليها الخروج من السوق بمنح أسهمها للبنك المركزي.
وردا على سؤال حول احتمال فرض عقوبات أمريكية، قال سلامة إن البنك يقوم بكل ما هو ضروري ضمن القانون "وعلى تنسيق دائم مع الخزانة الأمريكية".
وفرضت واشنطن في الأشهر الأخيرة عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهم الفساد أو مساندة جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
(تغطية صحفية ليلى بسام- تحرير أحمد إلهامي)