أنقرة (رويترز) - قضت أعلى محكمة تركية يوم الثلاثاء بأن احتجاز رجل الأعمال عثمان كافالا لم ينتهك حقه في الحرية والأمن، وذلك بعدما أمضى ثلاثة أعوام محتجزا دون إدانة.
وأُعيد كافالا (63 عاما) إلى الحبس الاحتياطي في وقت سابق هذا الشهر. ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عنه.
وفور تبرئته في فبراير شباط من اتهامات مرتبطة باحتجاجات في 2013، ألقت الشرطة القبض على كافالا مجددا بناء على اتهامات بصلته بمحاولة انقلاب فاشلة في 2016. ورفض كافالا كافة الاتهامات.
وقدم كافالا، المحتجز منذ أواخر 2017، التماسا للمحكمة الدستورية دفع فيه بأن احتجازه غير قانوني ويمثل انتهاكا لحقه في الحرية والأمن.
لكن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية قضت، بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، بأن الاحتجاز لا يعد انتهاكا لحقوقه، بحسب النبأ الذي بثته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
ولم يتسن الوصول للمحكمة الدستورية. لكن كافلا قال إن حكم المحكمة "مقلق للغاية". ووصف الاتهامات له في بيان بأنها "لا تستند إلى أي دليل".
ويقول منتقدون إن احتجاز كافالا يشير لضغوط سياسية على القضاء التركي، الذي يقولون إنه عاقد العزم على معاقبة آلاف المعارضين للحكومة منذ عام 2016.
وتقول الحكومة إن المحاكم مستقلة، وإنها تحركت في مواجهة تهديدات للبلاد.
وقالت إيما سنكلير ويب، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تركيا إن حكم المحكمة "مسمار آخر في نعشها" وإنه أظهر "تجاهلا صارخا" لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت ميلينا بويوم من منظمة العفو الدولية إن الحكم يعكس الطبيعة السياسية لسجن كافالا "التعسفي" وإن تركيا ملزمة بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كانت المحكمة الأوروبية قد طالبت في ديسمبر كانون الأول 2019 بالإفراج عن كافالا قائلة إن الهدف من احتجازه هو إسكاته. لكن الحكم لم يُنفذ كما هو الحال فيما يتعلق بالمحاكم التركية.
وبدأت هذا الشهر محاكمته لصلته بمحاولة انقلاب 2016، ومددت المحكمة احتجاز كافالا، وحددت الخامس من فبراير شباط موعدا للجلسة المقبلة التي ستستمع خلالها لأقوال أحد الشهود.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20201229T124029+0000