من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الجمعة إن الصين تعمل على تقييد الحريات السياسية والمدنية الأساسية باسم الأمن القومي وإجراءات كوفيد-19، لتنضم بذلك إلى موجة انتقادات لسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وقالت باشيليت لمجلس حقوق الإنسان "يواجه نشطاء ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، إلى جانب بعض الأجانب، اتهامات جنائية تعسفية ويتعرضون للاعتقال ولمحاكمات غير عادلة".
وأضافت باشيليت أنه يجري التحقيق مع أكثر من 600 شخص في هونج كونج لمشاركتهم في احتجاجات خرج بعضها بعد إقرار قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على المستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت تيريزا تشينغ وزيرة العدل في هونج كونج للمجلس في جنيف إنه ومنذ تبني القانون، تراجعت معدلات الاضطرابات المدنية وأصبح بوسع سكان شبه الجزيرة أن يستمتعوا بحرياتهم التي يكفلها لهم القانون.
وفي معرض حديثها عن إقليم شينجيانغ الصيني، قالت باشيليت إنه في ظل تقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري، فإن ثمة حاجة لتقييم شامل ومستقل للوضع، مضيفة أنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الصينيين لزيارة هذا البلد.
(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)