من عزيز اليعقوبي
دبي (رويترز) - "لا يوجد دليل دامغ".. هكذا خلص معلقون سعوديون موالون للحكومة ردا على تقييم للمخابرات الأمريكية أشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وبعد دقائق قليلة من صدور التقرير، أغرق العديد من السعوديين موقع تويتر بوسم "كلنا محمد بن سلمان".
ودعت الجماعات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
ورفضت السعودية، وهي من أقرب الحلفاء العرب لواشنطن، رسميا "ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأضافت الوزارة أن المسؤولين عن "هذه الجريمة النكراء" حوكموا أمام محاكم سعودية و"تم تقديمهم للعدالة".
وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد.
ولجأ المعلقون المقربون من الحكومة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن ولي العهد، ابن الملك سلمان والحاكم الفعلي للمملكة.
وقال علي الشهابي، الرئيس السابق لمؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن التي تدعم السياسة السعودية دوما إنه لا يوجد شيء جديد في التقرير وأنه "ليس هناك أي دليل دامغ على الإطلاق".
وكتب الشهابي على تويتر "من الغريب أن تحدث كل هذه الضجة حول هذه الوثيقة... هذا ‘التقرير‘ الهزيل يعد دليلا في الواقع على عدم وجود دليل قاطع ضد محمد بن سلمان".
وقال عبد الرحمن الراشد، كاتب المقال السعودي الذي يدير مجموعة إعلامية تسيطر عليها الحكومة "ورد في التقرير: ليس مؤكدا حتى أن الفريق المتهم كان في رحلة للتخلص من خاشقجي".
وقال أيضا إنه "لا يوجد دليل دامغ".
ولم تتناول أكبر الصحف والقنوات التلفزيونية السعودية خبر إصدار التقرير، وبدلا من ذلك عرضت الأحداث الرياضية وبرامج أخرى. وفي نشرتها المسائية أشارت قناة العربية المملوكة لسعوديين إلى التقرير إشارة وجيزة، وركزت على ما قالت إنه غياب أي أدلة ملموسة.
وكتبت صحيفة عكاظ شبه الرسمية في الصفحة الأولى من عددها الصادر اليوم "الوطن محصن" مع صورة كبيرة لولي العهد وهو يبتسم.
وقالت عكاظ إن "إدارة بايدن ستدرك قريبا أن القضايا المعقدة في المنطقة لن تجد حلا إلا من خلال اتفاق جديد واستثنائي مع شركائها في المنطقة يتضمن محاسبة طهران".
وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي التي أسسها جمال خاشقجي ومقرها الولايات المتحدة "شكرا جو بايدن على الشفافية بخصوص مقتل جمال خاشقجي. الآن نحن بحاجة إلى عقوبات على الأمير السعودي المسؤول".
وبعد صدور التقرير، أعرب يحيى العسيري، وهو منشق سعودي بارز في المنفى ويشغل منصب الأمين العام لجماعة معارضة تم تشكيلها مؤخرا تسمى حزب التجمع الوطني، عن دعم حزبه لنتائج التقرير لكنه دعا إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد محمد بن سلمان ولي العهد والمسؤولين عن تلك الجريمة.
وأضاف "نجدد مطالبنا بضرورة مثول المسؤولين أمام محكمة دولية نزيهة وعادلة".
(شارك في التغطية مروة رشاد وراية الجلبي - إعداد سها جادو ومحمد نبيل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)