من فرانسوا ميرفي
فيينا/باريس (رويترز) - قال دبلوماسيون يوم الخميس إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تخلت عن خطة تدعمها الولايات المتحدة لانتقاد إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محاولة لتجنب التصعيد وإفساح المجال للدبلوماسية.
وما إن انتهت محاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني بخسارته الانتخابات لصالح جو بايدن حتى دخلت طهران وواشنطن في خلاف بشأن أيهما عليه التحرك أولا لإنقاذه.
وزادت طهران من انتهاكاتها للقيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووية احتجاجا على العقوبات التي عاودت الولايات المتحدة فرضها عليها بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق عام 2018.
وكانت القوى الأوروبية، وجميعها أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تضغط على مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة كي يتبنى مشروع قرار خلال اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع يعبر عن القلق إزاء انتهاكات إيران الأخيرة للاتفاق، ومنها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها وكالة الطاقة الذرية.
ودعا المشروع كذلك إيران إلى الرد على أسئلة الوكالة بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها حديثا في مواقع عدة غير معلنة وقديمة على ما يبدو. ومع نفاد الوقت أمام صدور قرار، أعلنت وكالة الطاقة الذرية عن مسعى دبلوماسي جديد للحصول على إجابات من إيران.
وقال رفائيل جروسي مدير عام الوكالة في مؤتمر صحفي دُعي إليه على عجل لتوضيح العملية التي ستبدأ الشهر المقبل "نحاول الجلوس إلى الطاولة لنرى ما إذا كان بوسعنا حل هذا نهائيا".
وأضاف "سنبدأ عملية تحليل الوضع تحليلا مركزا باجتماع فني ينعقد في إيران في بداية أبريل وآمل أن تليه اجتماعات فنية وسياسية أخرى".
ودفع ذلك المسعى ما يعرف بترويكا الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن مشروع القرار المزمع، حتى وإن لم تظهر بعد علامات على تراجع إيران عن انتهاكاتها للاتفاق.
وأبلغ مصدر دبلوماسي فرنسي الصحفيين بتعليق السعي لاستصدار قرار ينتقد إيران لاعتقاد ترويكا الاتحاد الأوروبي بأنها انتزعت تنازلات تسمح لجروسي بالعمل على القضايا المعلقة ولأن القرار سيضر بفرص عقد اجتماع بين إيران والولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأخرى.
وقال المصدر للصحفيين "إذا كنا مضينا قدما في التصويت (على مشروع قرار) لزاد ذلك من صعوبة بدء هذا الاجتماع سريعا".
ولشعورها بالقلق من احتمال صدور القرار، هددت إيران بالتراجع عن اتفاق وقعته في الآونة الأخيرة مع وكالة الطاقة الذرية يحد من تأثير أحدث تحركاتها ويمكن الوكالة من مراقبة منشآتها ومواصلة نفس عملها تقريبا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وقال دبلوماسي من دولة عضو بمجلس محافظي الوكالة كانت متشككة في القرار "الحكمة سادت".
* "حوار الطرشان"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن ذلك التحرك أبقى على الجهود الدبلوماسية.
ونقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية قوله "يمكن لتطور اليوم الحفاظ على مسار الدبلوماسية الذي أوجدته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمهيد الطريق أمام جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) كي تعاود الالتزام بها التزاما كاملا".
وفي حين عبر جروسي عن أمله في أن يبلغ مجلس محافظي الوكالة بحدوث تقدم في اجتماعه التالي في يونيو حزيران، قال المصدر الفرنسي إن مسعى استصدار قرار قد يتجدد حتى قبل ذلك الحين إذا حدثت مشكلات بين إيران والوكالة.
وقال جروسي إنه يسعى لإنهاء "حوار الطرشان" مع إيران والذي فشل في الخروج بإجابات ذات مصداقية.
وتعتقد وكالة المخابرات الأمريكية ووكالة الطاقة الذرية بأن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية توقفت عنه في 2003. وتنفي إيران أن تكون حازت برنامجا من هذا القبيل في أي وقت من الأوقات.
وقال جروسي "إما أن تستمروا في هذه اللعبة التي يمكن أن تستمر طويلا أو تجربوا شيئا آخر... شعرت بأن علينا أن نحاول بحث هذا بطريقة مختلفة".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)