تونس (رويترز) - قال ناشطون ومحامون إن قاضيا تونسيا حكم يوم الخميس بسجن الناشطة رانية العمدوني ستة أشهر بتهمة الاعتداء على الأخلاق، بعد خلاف مع رجال الشرطة، في قضية جديدة تعزز المخاوف من تراجع الحريات في تونس بعد عقد من الثورة.
ورانية العمدوني (26 سنة) مدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة وشاركت في أغلب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وضد عنف الشرطة خلال الشهرين الماضيين.
وفي الذكرى العاشرة للثورة في يناير كانون الثاني الماضي اندلعت احتجاجات ليلية عنيفة، لكن الاحتجاجات في النهار ركزت على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وضد عنف الشرطة.
وقالت الناشطة أسرار بن جويرة لرويترز إنه تم الحكم بسجن رانية بعد مضايقة من رجال شرطة كانوا يستفزونها. وأضافت أنه تم اتهام رانية بالإساءة للأخلاق الحميدة والسكر.
وأضافت أنها ذهبت لتشتكي رجال شرطة لكنهم رفضوا تقبل شكواها وأصبحت متهمة.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التونسية.
كانت رانية هدفا لحملات تشويه مستمرة لأسابيع ونشرت نقابات أمنية صورها على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقالت رانية الشهر الماضي لرويترز إنها تعاني من التضييق والملاحقة من رجال شرطة يرابضون أمام بيتها مما دفعها للنوم خارج البيت.
وقالت الناشطة الحقوقية والمحامية سعيدة قراش لرويترز "قضية رانية تكشف بوضوح أن الحريات الفردية والجماعية أصبحت مهددة بعد عقد من الثورة. إنهم يخطئون الطريق".
واعتقلت الشرطة أكثر من 1600 شخص خلال الاحتجاجات، واشتكى العشرات منهم من سوء المعاملة والتعذيب أحيانا.
ورفضت السلطات التونسية هذه الاتهامات وقالت إن أداء الشرطة كان جيدا.
وتعاني تونس من مشاكل اقتصادية واجتماعية أصبحت سببا لاحتجاجات متواصلة بعد عقد من الثورة التي منحت التونسيين حرية التعبير والتظاهر وانتقاد حكامهم.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة- تحرير مصطفى صالح)