إرتفعت حجم السيولة المحلية نهاية مارس الماضى لتصل إلى 1.438 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 142.3 مليار جنيه بنسبة 11 % خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2013/ 2014 .
وأشار التقرير الشهرى الصادر عن البنك المركزى إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 97.8 مليار جنيه بمعدل 10.3% والمعروض النقدى بمقدار 44.5 مليار جنيه بمعدل 13 % .
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وتراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 29.6 مليار جنيه بمعدل 28.8 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 96.7 مليار جنيه بمعدل 13.3 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.1 مليار جنيه بمعدل 0.5% .
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 141.2 مليار جنيه بنحو 12 % خلال الفترة (يوليو-مارس) من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار 173.6 مليار جنيه بمعدل 12.9 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 32.4 مليار جنيه بمعدل 19 % من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 157.4 مليار جنيه ،بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 11 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.1 مليار جنيه.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.2 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3ر25 % ثم قطاع التجارة بنحو 1ر11 فى المائة والزراعة بنحو 3ر1% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 1ر28 %
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ديسمبر) من العام المالى 2013/2014 نحو 2ر116 مليار جنيه مرتفعا بنحو6ر1 % من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 70% وقطاع الحكومة بنحو 4ر13% والشركات العامة بنحو 4ر9والهيئات الاقتصادية بنحو 2ر7 %.