من ستيفاني نيبهاي
جنيف (رويترز) - دعا فريق من محققي الأمم المتحدة بشأن ميانمار الناس يوم الأربعاء إلى جمع وحفظ أدلة موثقة لجرائم أمر بها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير شباط وذلك بهدف إقامة دعاوى قضائية ضد قادته في المستقبل.
وتقول رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 180 محتجا في إطار محاولتها لسحق موجة من المظاهرات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة.
وقال رئيس فريق الأمم المتحدة نيكولاس كومجيان في بيان "من يتحملون الجانب الأكبر من المسؤولية عن أخطر الجرائم الدولية هم في الأغلب من يشغلون المناصب القيادية العليا".
وأضاف "ليسوا هم من ينفذون الجرائم بأنفسهم، ولا يكونون عادة موجودين في أماكن ارتكاب الجرائم".
واستطرد قائلا "إثبات مسؤوليتهم يتطلب أدلة من تقارير رُفعت وأوامر صدرت وأدلة على كيفية وضع السياسات".
وأوضح أنه يتعين على من اطلعوا على مثل هذه المعلومات التواصل مع المحققين عبر وسائل اتصال آمنة، في إشارة إلى تطبيقات مثل سيجنال أو حساب على خدمة البريد الإلكتروني بروتون ميل.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات هاتفية للتعليق. ونددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين.
وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة لرويترز يوم الأربعاء شريطة عدم ذكر اسمه "هم بلا رادع ويزدادون توحشا كل يوم. إنه تصعيد متعمد للتوحش".
وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل (OTC:NEBLQ) للسلام، واعتقالها هي وأعضاء من حزبها مما أثار إدانات دولية.
وقال البيان إن محققي الأمم المتحدة يجمعون أدلة على استخدام القوة الفتاكة والاعتقال غير القانوني والتعذيب واحتجاز الأفراد دون إخطار ذويهم بمكانهم وهو تصرف غير قانوني يُعرف باسم الاختفاء القسري.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية التحقيق المستقلة في ميانمار والتي تتخذ من جنيف مقرا لها في سبتمبر أيلول 2018 لجمع الأدلة على أخطر الجرائم وانتهاكات القانون الدولي في البلد الآسيوي منذ عام 2011.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)