الخرطوم (رويترز) - قالت وزارة الإعلام السودانية يوم الأربعاء إن واحدة من أكبر الشركات التابعة للجيش وافقت على تسليم أنشطتها المدنية تدريجيا لوزارة المالية، وذلك بهدف تحويلها في النهاية إلى شركة عامة مساهمة.
قد يسهم تسليم الأنشطة المدنية لمنظومة الصناعات الدفاعية في خفض التوتر بين شريكي السلطة الانتقالية المدني والعسكري، واللذين يتقاسمان السلطة حتى نهاية 2023.
يرى كثير من الساسة المدنيين الأنشطة التجارية للجيش والمفتقرة إلى الشفافية أمرا غير مناسب، ويقولون إن أرباحها لا تدخل في ميزانية الدولة.
وفي مؤتمر صحفي بمجمع التصنيع التابع للشركة على مشارف الخرطوم، قال وزير الإعلام حمزة بلول "هذه شراكة جديدة بين الجيش والعناصر المدنية التي أفرزت ثورة ديسمبر (كانون الأول) العظيمة"، وذلك في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
واستقبلت الشركة يوم الأربعاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء آخرين في دعوة نادرة لمدنيين للتجول في منشآتها.
سيطر الجيش السوداني على السلطة في أبريل نيسان 2019 بعد شهور من الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر كانون الأول من العام السابق، ثم اتفق في أغسطس آب التالي على تقاسم السلطة مع المدنيين.
ومنذ ذلك الحين، تباطأ الاقتصاد في وقت تعاني فيه الحكومة من انخفاض مزمن في الإيرادات.
يتعرض الجيش السوداني لضغوط داخلية وخارجية لزيادة الشفافية والإسهام بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
ولم تنشر الشركة بعد، شأنها شأن كثير من الشركات الكبرى المملوكة للجيش، بياناتها المالية أو تكشف عن حيازاتها بشكل علني.
وقال وزير المالية جبريل إبراهيم إنه سيكون بمقدور الشعب الاستفادة من الشركة، مشيرا إلى أنشطتها في قطاعات البترول والسكك الحديدية والصناعات الزراعية.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز ونفيسة الطاهر; إعداد محمود سلامة للنشرة العربية; تحرير أحمد إلهامي)