إسطنبول (رويترز) - انتقدت الولايات المتحدة وأوروبا تحرك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لحل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وقالتا إنه يقوض الديمقراطية لكن متحدثا باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن الحزب له صلات مع مقاتلين أكراد.
وقدم ممثل ادعاء تركي دعوى أمام المحكمة الدستورية يوم الأربعاء مطالبا بحظر الحزب بعد حملة دامت أعواما استهدفت ثالث أكبر أحزاب البرلمان. ووصف حزب الشعوب الديمقراطي هذه الخطوة بأنها "انقلاب سياسي".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حل حزب الشعوب الديمقراطي "من شأنه أن يقوض إرادة الناخبين الأتراك ومستقبل الديمقراطية في تركيا بلا داع ويحرم ملايين المواطنين الأتراك من تمثيلهم المختار".
وقال مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور "(التحرك) دون أعذار نحو إنهاء التعددية. أي رد فعل تتوقعه تركيا الآن من الاتحاد الأوروبي؟ جدول أعمال إيجابي؟".
ومن المنتظر أن يعقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مؤتمرا عبر الفيديو مع أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة، كما يناقش قادة الاتحاد الأوروبي العلاقات المتوترة مع تركيا في قمة يومي 25 و26 مارس آذار.
وانتقدت وزارة الخارجية التركية التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد دون الإشارة لبلد بعينه. وحثت الجميع على الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.
وذكرت نسخة من لائحة اتهام الادعاء اطلعت عليها رويترز أن المدعي قال إن حزب الشعوب الديمقراطي لا يختلف عن حزب العمال الكردستاني المحظور، وإنه لعب دورا نشطا في تجنيد أفراد للحزب المسلح. وينفي حزب الشعوب أي صلة له بالمقاتلين.
وقال مدحت سنجر الرئيس المشارك لحزب الشعوب في مؤتمر صحفي إن الدعوى القضائية تظهر "يأس وعدم كفاءة" حزب العدالة والتنمية الحاكم، مضيفا أنها مناورة لتمديد فترة الحكومة. وأشار إلى أن الحزب سيواصل مساره.
وذكر الحزب أنه سيعيد تنظيم صفوفه كحزب جديد إذا تم حظره، وإن كانت لائحة الاتهام ذكرت أن الادعاء طلب تطبيق حظر ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام على أكثر من 600 مسؤول بالحزب وهو ما سيشكل عقبة كبيرة في طريق مثل هذه الخطوة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20210318T122942+0000