«موبينيل»: القانون يلزم المشغلين بتجهيز الشبكات لمساعدة أجهزة الأمن القومى دون اعتراض
مصادر: الجهات السيادية تستخدم أجهزة تشفير ولا يمكن لشبكة المحمول التصدى لها
تعتزم شركة فودافون العالمية مخاطبة الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول متوازنة لأنظمة المراقبة الحكومية وخصوصية عملائها فى مصر، وذلك بعد الإعلان عن تنصت السلطات المصرية على مكالمات عملاء شبكتها المحلية.
قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة» إن شركة فودافون العالمية طلبت من شبكة المحمول المحلية إمدادها بمعلومات عن القوانين المصرية التى تتيح للسلطات فى مصر التنصت على مكالمات عملائها وهو ما تم إرساله بالفعل إلى فودافون العالمية.
أوضحت المصادر ان الإدارة القانونية بشركة فودافون مصر ومستشارين مستقلين أعدوا تقريراً عن الصعوبات التى واجهت الشركة مع الحكومة المصرية بسبب القوانين فى الفترة بين مارس 2013 وأبريل 2014، وتم تجميعها مع مشغلين للمحمول فى دول مختلفة بمكتب القانون الدولى «هوجان لافيللز» تمهيداً لمناقشتها مع الحكومات.
واعترفت فودافون العالمية بوجود خطوط سرية تسمح للحكومات بالتنصت على مكالمات عملائها، وأن تسجيل المكالمات شائع فى 29 دولة تستخدم فيها فودافون شبكة المحمول، وتسمح الخطوط السرية للحكومات تحديد مكان المتصلين عبر الهاتف.
واتهمت فودافون السلطات المصرية ابان ثورة 25 يناير باستخدام شبكة الهواتف لإرسال رسائل نصية مؤيدة للحكومة دون إذنها، بخلاف اصدار قرار حكومى بإغلاق شبكات المحمول فى 28 يناير 2011.
وعرض التقرير الذى أعدته فودافون مصر وتم إرساله إلى الشركة العالمية حق السلطات المصرية بموجب القوانين الحصول على مساعدة من فودافون حول بيانات العملاء، بالرغم من أن الدستور المصرى نص فى المادتين 57 و58 على حماية خصوصية الاتصالات والتى تحظر مراقبتهم إلا بأمر قضائى مسبب لفترة محددة.
وذكر التقرير ان القانون الجنائى المصرى 58 لسنة 37 وقانون الإجراءات الجنائية 150 لعام 50 يتيح لقاضى التحقيق اصدار مذكرة لتسجيل المكالمات للمساعدة فى التحقيقات.
وشهدت الفترة الأخيرة إذاعة تسجيلات لمكالمات نشطاء وسياسيين ابرزهم دكتور محمد البرادعى ومصطفى النجار ووائل غنيم عبر برامج تليفزيونية.
وقالت المصادر رداً على مراقبة وتسجيلات المكالمات إن الجهات السيادية تقوم باستخدام اجهزة تشفير للحصول عليها ولا يمكن لشبكة المحمول التصدى لها.
فيما قال مسئول حكومى بارز ان رفض الامتثال للقوانين المصرية ليس خياراً، وحال عدم التوافق مع الطلبات يمكن للحكومة إلغاء الترخيص، كما ان ما يسرى على فودافون ينسحب على الشركتين المنافستين موبينيل واتصالات.
وقال مسئول بشركة موبينيل إن قانون الاتصالات يلزم الشركات الخاضعة لأحكامه بتجهيز الشبكات بجميع ما يساعد أجهزة الأمن القومى على حماية أمن الدولة، وما تقوم أجهزة الامن القومى به فى هذا المجال غير معلوم للشركة أو موظفيها ولا يسمح للشركة تعقبه.
شددت فودافون بالتقرير على انه يحق للقوات المسلحة والاجهزة الامنية تسجيل المكالمات دون اى لوائح قانونية واضحة وهو ما ذكره قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 المعمول به حاليا والذى يتوسع فى هذا الشأن للحصول على المعلومات والسيطرة على شبكة المحمول وفقا لاعتبارات الامن القومى دون ان يحددها فى القانون.
واعدت وزارة الاتصالات تعديلاً للقانون يقصر حق السيطرة على شبكة المحمول على رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشعب إلا انه لم يقر حتى الآن. ووفقاً للتقرير المعد من فودافون فإن أى شخص يدعى انتهاك الخصوصية أو التنصت غير القانونى على اتصالاته يمكنه إقامة دعوى مدنية للحصول على تعويضات، فى الوقت الذى اكد ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية معفاة إلى حد كبير من اى رقابة او اشراف من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
قال التقرير ان المادة 64 من قانون الاتصالات المصرى تلزم مشغل المحمول بتوفير جميع الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون والتى تكون عادة إجراءات لمراقبة عملاء الشبكة دون اى اعتراض.
ووفقاً للتقرير نصت المادة 67 من قانون الاتصالات على أن جميع مشغلى الاتصالات تكون خاضعة إلى الإدارة المباشرة للسلطات المختصة، بالاضافة إلى استدعاء الموظفين للتعاون معهم خلال أى ظرف متعلق بالأمن الوطني.
وقالت فودافون إن المادتين 64 و67 من قانون الاتصالات تتيحان للقوات المسلحة وجهات الأمن القومى السيطرة والرقابة على بيانات الاتصالات لدى الشبكة مع وضع آليات لاعتراض الاتصالات، كما يعطى قانون الإجراءات الجنائية المصرية الحق للسلطة القانونية لطلب الكشف عن بيانات الاتصالات بموجب المادة 95 خلال مدد محددة.