بروكسل (رويترز) - دعت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أخرى في مجموعة السبع يوم الجمعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في الصراع بإقليم تيجراي في شمال إثيوبيا.
وتمكن الجيش التابع للحكومة الاتحادية في إثيوبيا من الإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي كانت تحكم المنطقة، من العاصمة مقلي في نوفمبر تشرين الثاني.
وأسفر الصراع عن مقتل الآلاف وفرار مئات الآلاف ومعاناة السكان من نقص الغذاء والماء والدواء في المنطقة. وتقول الحكومة إن أغلب القتال توقف لكن هناك وقائع متفرقة لإطلاق نار.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الأسبوع الماضي إن إريتريا وافقت على سحب قواتها التي أرسلتها خلال الصراع إلى مناطق إثيوبية متاخمة للحدود بين البلدين، وسط زيادة في التقارير التي تتحدث عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. ونفت إريتريا من قبل مشاركة قواتها في الصراع.
وعبر وزراء خارجية دول مجموعة السبع، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من الأوضاع هناك في بيان مشترك.
وقالوا "على كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأضاف الوزراء في البيان المشترك "من الضروري أن يتم إجراء تحقيق مستقل يتسم بالشفافية والحياد في الجرائم التي ترد تقارير عنها ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان".
وأكدوا على أن انسحاب القوات الإريترية من تيجراي يجب أن يكون سريعا وغير مشروط وقابلا للتحقق منه وأن يتم الترتيب لعملية سياسية مقبولة لكل الإثيوبيين بما يؤدي لانتخابات نزيهة وعملية مصالحة وطنية.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في مارس آذار إنها مستعدة للعمل مع خبراء حقوق الإنسان الدوليين لإجراء تحقيقات في مزاعم الانتهاكات.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)