واشنطن (رويترز) - رفعت الولايات المتحدة يوم الجمعة العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بعدما أثارت تلك العقوبات انتقادات دولية.
وبموجب الإجراء الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تُرفع العقوبات المفروضة على بنسودا بسبب تحقيقها في مزاعم ارتكاب جنود أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان. ويرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضا على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون.
وقال بلينكن في بيان إن وزارة الخارجية ألغت أيضا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.
وذكر البيان "هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فرضت (من قبل) غير ملائمة وغير فعالة".
وقال بلينكن إن واشنطن تتخذ هذه الخطوة رغم أنها ما زالت "مختلفة بشدة مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتصلة بأفغانستان والأوضاع الفلسطينية" وما زالت تعارض ما تبذله المحكمة الجنائية الدولية من "جهود لتأكيد الاختصاص القضائي على الأفراد من الدول غير الأعضاء فيها مثل الولايات المتحدة وإسرائيل".
وجاء في بيان بلينكن "نعتقد، مع ذلك، أنه سيتم التعامل بشكل أفضل مع مخاوفنا بشأن هذه الأمور من خلال التواصل مع القائمين بالعمل في المحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة متحمسة لتلك الإصلاحات التي يجري بحثها على نطاق واسع لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية "على وضع أولويات لمواردها وأن تحقق مهمتها المتمثلة أساسا في العمل باعتبارها محكمة الملاذ الأخير لإنزال العقاب والردع في مواجهة الجرائم الفظيعة".
وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة وهيئتها الإدارية للدول الأعضاء رحبت بالخطوة الأمريكية.
وقال بايدن في إعلانه الرسمي بإنهاء العقوبات بتاريخ الخميس إنه في حين أنها لم تكن "فعالة أو مناسبة" فإن الولايات المتحدة "ستحمي بقوة موظفي الولايات المتحدة الحاليين والسابقين" من أي محاولات للمحكمة الجنائية الدولية لممارسة الولاية القضائية عليهم.
وكانت إدارة ترامب قد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بالتعدي على السيادة الوطنية الأمريكية بموافقتها على التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأفغانية أو طالبان أو القوات الأمريكية.
وفي سبتمبر أيلول استهدفت إدارة ترامب العاملين في المحكمة، ومن بينهم بنسودا، بإجراءات تضمنت تجميد الأرصدة ومنع الدخول بسبب التحقيق مع مواطنين أمريكيين دون موافقة واشنطن.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات هجوم على العدالة الدولية وحكم القانون.
وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو قد اعترض أيضا على تحقيق بدأ في عام 2019 في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية من جانب أطراف من بينها القوات الإسرائيلية.
(إعداد معاذ عبد العزيز ومحمد عبد اللاه وأحمد صبحي للنشرة العربية)