من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - قال الجيش الأردني يوم السبت إنه طُلب من الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف "أمن الأردن واستقراره" في خطوة وصفها مطلعون على الأمر بأنها قد يكون لها صلة بمؤامرة لزعزعة استقرار البلاد.
وذكر الجيش في بيان بُث على وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جرى في إطار تحقيقات أمنية شاملة أسفرت عن احتجاز وزير سابق، وعضو بالعائلة الملكية، وآخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.
وقال الأمير حمزة في تسجيل مصور يوم السبت إنه قيد الإقامة الجبرية وإنه طُلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأي شخص.
وقال الأمير حمزة في التسجيل المصور الذي نقله محاميه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية وندد بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد.
وأضاف أن ما حدث يمثل منعطفا حزينا ومؤسفا للغاية.
ونفى قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي في وقت سابق أنباء اعتقال الأمير حمزة وأكد "عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة لكن...طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية".
وقال مصدران مطلعان على الوضع لرويترز إن قوات الأمن وصلت إلى منزل الأمير حمزة وبدأت تحقيقا.
وأبعد الملك عبد الله الأمير حمزة من منصب ولي العهد عام 2004 في خطوة عززت قبضته على السلطة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطات الأردنية احتجزت حمزة وما يقرب من 20 شخصا بعد ما وصفه مسؤولون بأنه "تهديد لاستقرار البلاد".
وقال مسؤول أمريكي سابق مطلع على الأحداث في الأردن إن المؤامرة، التي وصفها بأنها ذات مصداقية وواسعة النطاق ولكنها ليست وشيكة، لا تنطوي على "انقلاب فعلي". وأضاف أنه بدلا من ذلك كان المتورطون يخططون للضغط من أجل تنظيم احتجاجات تبدو على أنها "انتفاضة شعبية مع وجود جماهير في الشارع" بدعم قبلي.
وقال المسؤول إن الأردن سيجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هناك دعم خارجي في هذه المؤامرة.
قبائل قوية
لا يُنظر إلى الأمير حمزة على أنه يمثل تهديدا كبيرا للنظام الملكي الأردني وقد تم تهميشه لسنوات، لكن الاجراء الذي اتُخذ ضده يمثل أول واقعة من نوعها تتعلق بأحد أفراد العائلة المالكة منذ وصول الملك عبد الله إلى العرش.
وتزايد اهتمام السلطات بجهوده لإقامة علاقات مع أشخاص ساخطين داخل القبائل القوية.
ودعا هؤلاء الأشخاص المعروفون باسم الحراك في الأسابيع الأخيرة إلى احتجاجات ضد الفساد في بلد تضرر بشدة من تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد مما أدى إلى ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية وتفاقم الفقر. وقامت السلطات بقمع عدة مظاهرات واعتقلت العشرات.
وتشكل القبائل التي تهيمن على قوات الأمن حجر الأساس لدعم النظام الملكي الهاشمي في الأردن.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن السلطات اعتقلت عدة شخصيات منها باسم عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وهو أحد المقربين من العاهل الأردني لفترة طويلة وأصبح فيما بعد وزيرا للمالية كما عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة. ولم تذكر الوكالة أسماء الشخصيات الأخرى أو مزيدا من التفاصيل.
وأكد الديوان الملكي السعودي مساندة السعودية الكاملة للملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. وأبدت أيضا مصر ولبنان والبحرين والعراق والكويت وقطر دعمها للعاهل الأردني.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الملك عبد الله الثاني "شريك رئيسي" ويحظى بدعمها الكامل.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤول حكومي.
ويعد احتجاز مسؤولين كبار وأفراد العائلة المالكة أمرا نادرا في الأردن الذي يُنظر إليه على أنه من بين أكثر دول العالم العربي استقرارا.
طي النسيان السياسي
وكانت الملكة نور قد أعدت ابنها الأمير حمزة لخلافة والده الراحل الملك حسين ولكنه أصبح في طي النسيان على الصعيد السياسي منذ إقالته من منصب ولي العهد.
وقال مسؤولون مطلعون على الوضع إن بعض شخصيات المعارضة تجمعت حول الأمير حمزة وهو أمر أثار استياء الملك.
وخلف الملك عبد الله والده الملك حسين الذي حكم الأردن نحو 50 عاما.
ويعطي تقليد العائلة المالكة الأردنية الهاشمية بموجب دستور عام 1952 وراثة العرش لأكبر الأبناء لكن الملك يحتفظ بخيار تعيين أحد إخوته لخلافته.
ونجح الملك عبد الله في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد واكتساب مكانة كزعيم عربي بارز لاقت رسالته عن الاعتدال صدى لها، لا سيما في المنتديات الغربية.
وواجه عوض الله لفترة طويلة مقاومة شديدة من الحرس القديم والبيروقراطية الراسخة التي استفادت على مدى سنوات من امتيازات حكومية. وكان عوض الله من العوامل الرئيسية التي ساهمت في إجراء إصلاحات اقتصادية قبل استقالته من منصب رئيس الديوان الملكي في عام 2008.
وتلعب وكالة المخابرات الأردنية القوية، ذات التأثير المنتشر في الحياة العامة، دورا عاما أكبر منذ إدخال قوانين الطوارئ في بداية تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي. وتقول جماعات مدنية إن تلك القوانين تنتهك الحقوق المدنية والسياسية.
وقال شهود إن شرطة مكافحة الشغب الأردنية فضت الشهر الماضي احتجاجات في عمان ومدن أخرى في الذكرى العاشرة لمظاهرات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية وإن السلطات اعتقلت عشرات الناشطين.
(إعداد حسن عمار ومحمد فرج وأحمد صبحي للنشرة العربية)