دبي (رويترز) - تعتزم سلطنة عمان توسيع نطاق الإعفاءات الممنوحة من ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها هذا الشهر وزيادة بعض أوجه الدعم لتخفيف الأثر على المواطنين من الضريبة المقررة لمساعدة البلد الخليجي على دعم خزائنه المثقلة بالديون.
وأوردت وكالة الأنباء العمانية يوم الخميس أن السلطنة سترفع عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إلى 488 من 93، وستعزز مستوى دعم استهلاك الوقود والكهرباء والمياه للأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية.
وقالت إن التدابير، وهي جزء من حزمة لمساعدة الأُسر خلال جائحة كوفيد-19، تعفي كذلك المواطنين ذوي الدخل المنخفض من سداد قروض من وزارة الإسكان.
تبدأ عُمان فرض ضريبة قيمة مضافة خمسة بالمئة في 16 أبريل نيسان لضمان الاستدامة المالية بالسلطنة بعدما تراكمت عليها ديون كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع إيرادات النفط.
وستنضم بذلك إلى جاراتها السعودية والإمارات والبحرين التي فرضت ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الماضية لتنويع إيرادات الدولة.
الضريبة واحدة من سلسلة خطوات اتخذها السلطان هيثم لتحسين الكفاءة المالية بعد تأخر إصلاحات مهمة لسنوات في عهد سلفه السلطان قابوس الذي توفي في يناير كانون الثاني من العام الماضي بعد 50 عاما في السلطة.
وقال روبرت موجيلنيكي الباحث لدى معهد دول الخليج العربية في واشنطن "من المتوقع أن يصل الإيراد السنوي من الضريبة الجديدة إلى 400 مليون ريال عماني (نحو 1.04 مليار دولار). هناك حاجة ماسة لتدفقات إضافية من الإيرادات للمساعدة في تمويل الميزانية".
تقول عُمان إنها تتوقع عجزا بالميزانية 2.24 مليار ريال (5.82 مليار دولار) هذا العام.
وتعتزم السلطنة فرض ضريبة دخل، في سابقة بين دول الخليج الغنية بالنفط، تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع بدءا من العام المقبل في إطار خطط لخفض عجز الميزانية.
(الدولار = 0.3850 ريال عماني)
(تغطية صحفية ماهر شميطلي وديفيد باربوشيا; إعداد دعاء محمد للنشرة العربية; تحرير أحمد إلهامي)