من عبدي شيخ
مقديشو (رويترز) - صوت مجلس الشعب الصومالي يوم الاثنين على تمديد ولاية الرئيس لعامين آخرين لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك، مما أثار أزمة تُفاقم الانقسامات التي يقول محللون إنها تعرقل قتال الإسلاميين المتشددين.
وقال رئيس مجلس الشعب إن الإجراء الخاص بتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، التي انتهت في فبراير شباط، سيسمح للبلاد بالاستعداد للانتخابات المباشرة.
لكن المعارضة قالت إن هذه الخطوة مشكوك فيها قانونيا واتهمت النواب بالخداع السياسي. ورفض مجلس الشيوخ هذه الخطوة.
وقال رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله في بيان "القرار ينتهك بشكل مباشر قواعد الحكم والقانون الدستوري للبلاد".
وتهدد الأزمة السياسية بانقسام الأجهزة الأمنية وتعميق الانقسامات في الصومال، مما يصرف الانتباه عن قتال حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي قتلت آلاف المدنيين في المنطقة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
واختار المشرعون في 2017 محمد عبد الله محمد، وهو موظف مدني أمريكي سابق شغل من قبل منصب رئيس وزراء الصومال. واحتفل السكان بوعوده بمكافحة الفساد وضمان دفع رواتب الجنود.
وقبل خمس سنوات، استعادت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي السيطرة على العاصمة من المتمردين. ويحرص المانحون الدوليون على تطوير المؤسسات الوليدة في الصومال بعد ما يربو على عقدين من كونها دولة فاشلة.
لكن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) قالوا في بيان مشترك يوم السبت إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس.
وينتمي كثيرون من المقاتلين في القوات المسلحة الصومالية إلى ميليشيات عشائرية عادة ما تقاتل بعضها البعض على النفوذ والموارد. ويخشى بعض القادة من أنه إذا استمرت الانقسامات السياسية، فقد تمتنع بعض الوحدات أو الجنود عن الانصياع لأوامر الحكومة الاتحادية وتنقلب على بعضها البعض.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)