من روبن إيموت
بروكسل (رويترز) - قال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية يوم الاثنين إنه فرض عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني وسبعة من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات في نوفمبر تشرين الثاني 2019.
وحظر السفر وتجميد الأصول هما أول عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013، مع إحجام التكتل عن إغضاب طهران أملا في حماية الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية عام 2015.
وكانت رويترز أول من أورد نبأ التجهيز لفرض هذه العقوبات الشهر الماضي.
وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في الجمهورية الإسلامية وأكثرها تسلحا. كما جمد أصول ثلاثة سجون إيرانية.
وقال التكتل "شارك حسين سلامي في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019. وبالتالي يتحمل حسين سلامي مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".
ومن السجون الثلاثة المشمولة بالعقوبات اثنان في منطقة طهران قال الاتحاد الأوروبي إن من اُعتقلوا عقب احتجاجات 2019 تعرضوا فيهما عمدا للإصابة بالماء المغلي وحُرموا من العلاج.
وقُتل نحو 1500 شخص خلال الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2019 واستمرت أقل من أسبوعين، وفقا لحصيلة ذكرها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لرويترز آنذاك. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304.
ووصفت إيران الحصيلة التي ذكرتها المصادر بأنها "أنباء كاذبة".
ورفضت إيران مرارا اتهام الغرب لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما رفضت عقوبات الاتحاد الأوروبي باعتبارها "باطلة".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "ردا على ذلك، تعلق إيران المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المحادثات حول حقوق الإنسان وكل أشكال التعاون الناتج عن تلك المحادثات، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات واللاجئين".
وفي التاسع من مارس آذار، قدم جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران تقريرا يقول إن طهران استخدمت القوة المميتة خلال الاحتجاجات، وانتقدها لعدم إجرائها تحقيقا ملائما أو محاسبة أي أحد.
ومن أبرز المستهدفين أيضا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تسري اعتبارا من اليوم الاثنين، أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وقائدها غلام رضا سليماني.
وأضيف الإيرانيون الثمانية إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والتي صدرت للمرة الأولى في 2011 وتضم حاليا 89 فردا وأربعة كيانات. وتشمل حظرا على صادرات المعدات التي يمكن استخدامها في القمع.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات غير مرتبطة بجهود إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة لكن تسعى حاليا لمعاودة الانضمام إليه. وزاد ذلك الاتفاق من صعوبة حيازة إيران للمادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية، وهو هدف تنفي دائما سعيها لتحقيقه، مقابل الإعفاء من العقوبات.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)