بيروت (رويترز) - أطلق الأردن سراح 16 شخصا على صلة بخلاف في الأسرة الحاكمة هز البلاد في وقت سابق هذا الشهر لكن أحد أفراد الأسرة الحاكمة ومستشارا سابقا للملك ما زالا رهن الاحتجاز.
وقالت مصادر أمنية إن أغلب من أُفرج عنهم كانوا مستشارين شخصيين للأمير حمزة، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، والذي قال في تسجيل مصور هذا الشهر إنه منع من مغادرة منزله واتهم حكام البلاد بالفساد.
وظهر العاهل الأردني والأمير حمزة الأسبوع الماضي معا للمرة الأولى منذ الخلاف في احتفال بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية. وكان حمزة قد بايع الملك عبد الله بعد وساطة من العائلة المالكة بعد أيام من تحذير الجيش له بشأن أفعال قال إنها تستغل لتقويض أمن الأردن واستقراره.
وذكرت المصادر أن الخطوة التي اتخذت يوم الخميس جاءت بعد دعوات من العشائر بإطلاق سراح المعتقلين.
ولا يزال الشريف حسن بن زايد، وهو من الأسرة الملكية، وباسم عوض الله، الذي شغل من قبل منصب وزير المالية وكان مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رهن الاحتجاز.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة قوله "لم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
(تغطية صحفية إلن فرنسيس من بيروت وسليمان الخالدي من عمان - إعداد سها جادو وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)