مقديشو (رويترز) - قال وزير الخارجية الصومالي عبد الرزاق محمد يوم الثلاثاء إن الزعماء السياسيين توصلوا إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات منهيا بذلك شهورا من الجمود الذي تحول في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
وانتهت فترة رئاسة الرئيس محمد عبد الله محمد في فبراير شباط لكن الخلاف بشأن الانتخابات أدى إلى عدم اختيار مجموعة جديدة من النواب في ديسمبر كانون الأول للتوافق على رئيس جديد.
ولحل هذا المأزق ، التقى رئيس الوزراء محمد حسين روبلي برؤساء المناطق الخمس لمعالجة مخاوفهم بشأن سير الانتخابات.
وقال وزير الخارجية خلال اجتماع للأمم المتحدة بشأن الصومال "لقد توصلنا الآن إلى اتفاق يقود الصومال إلى انتخابات حرة ونزيهة. وللمضي قدما، يحتاج الصومال إلى مرحلة انتقالية.. تستند إلى انتخابات تتسم بالشمول والمصداقية والحرية والنزاهة".
وأضاف "وهذا تحد وفرصة يجب على الشعب الصومالي والحكومة والشركاء استغلالها لضمان التنمية المستدامة".
وذكر الوزير أن من بين النقاط العالقة التي تم حلها تشكيل لجنة الانتخابات التي حال غيابها دون انتخاب نواب جدد في ديسمبر كانون الأول.
ووافق مجلس النواب في أبريل نيسان على تمديد فترة رئاسة الرئيس البالغة أربع سنوات عامين آخرين. ورفض مجلس الشيوخ الخطوة مما أثار أزمة سياسية.
وأثارت الأزمة السياسية مخاوف من أن يستغل مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بالقاعدة الفراغ الأمني إذا انقسمت قوات الدولة على أسس عشائرية وانقلبت على بعضها بعضا.
وفي أواخر أبريل نيسان استولت قوات معارضة لتمديد فترة رئاسة الرئيس محمد لفترة وجيزة على نقاط رئيسية في العاصمة مما أثار مخاوف من تفكك كامل للجيش الوطني على أساس عشائري.
وعاد الجنود منذ ذلك الحين إلى ثكناتهم.
وقال وزير الخارجية إن من المقرر أن يصدر بيان أكثر شمولا يوم الخميس.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية- تخرير علي خفاجي)