القدس (رويترز) - بدأت يوم الأحد لجنة حكومية تحقق في تدافع وقع في أبريل نيسان في موقع ديني يهودي وأودى بحياة 45 من بينهم مواطنون من الولايات المتحدة وكندا الاستماع إلى أقوال الشهود لتحديد السبب في أسوأ كارثة مدنية في إسرائيل.
وكان عشرات الآلاف من المتدينين اليهود قد احتشدوا في مقبرة متصوف يهودي من القرن الثاني هو الحاخام شمعون بار يوحاي بشمال إسرائيل وتقع على تل منحدر بالجليل يوم 30 أبريل نيسان لحضور المهرجان السنوي الذي يقام هناك والذي يشمل صلوات خلال الليل وترديد أناشيد دينية ورقصا. وخلال الحفل سقط جزء من الحشد في ممر ضيق حيث مات 45 رجلا وولدا اختناقا أو دهسا.
وكانت هيئة رقابية تابعة للحكومة الإسرائيلية قد وصفت قبل سنوات الموقع الموجود على جبل الجرمق بأنه خطير. وعلى الرغم من أن أعداد زوار الموقع هذا العام كانت أقل من الأعوام السابقة فإنها تخطت الأعداد التي كان مسموحا بها بموجب قيود الحد من انتشار كوفيد-19.
وتساءل بعض الإسرائيليين عما إذا كانت الحكومة السابقة بزعامة بنيامين نتنياهو والشرطة قد عزفت عن تقليل حجم الحشد بشكل أكبر بسبب ضغوط من اليهود المتدينين ذوي النفوذ.
ووعد نتنياهو بإجراء تحقيق مستفيض لكن حكومته التي تشمل وزراء من اليهود المتدينين لم تتخذ أي تحرك رسمي. واندلع قتال واسع النطاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد ذلك بأقل من أسبوعين.
وتشكلت لجنة التحقيق الحكومية بعد وقت قصير من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية وهي تملك سلطات استدعاء الشهود ومطالبتهم بتقديم المستندات أو أي أدلة أخرى ترى أنها ذات صلة. وستقدم اللجنة نتائجها للحكومة لكن ما ستخلص إليه غير ملزم من الناحية القانونية.
وجلسات التحقيق علنية وستُبث عبر الإنترنت.
وإذا توصلت اللجنة التي يرأسها رئيس سابق للمحكمة العليا إلى شبهات سلوك جنائي في الواقعة فسيتعين عليها إبلاغ المدعي العام الإسرائيلي بها.
وأول الشهود الذين استمعت اللجنة إلى أقوالهم يوم الأحد هو قائد شرطة المنطقة الشمالية شمعون لافي.
وقال لافي للجنة المكونة من ثلاثة قضاة "لا تمر ليلة لا تتزاحم فيها الأفكار في عقلي عما كان يمكن أن أفعله مختلفا عما فعلت... تعرض الجرمق للإهمال لسنوات".
(إعداد ياسمين حسين ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)