بيروت (رويترز) - هددت سلسلة دعاوى قضائية جديدة رفعها مسؤولون سابقون في الحكومة اللبنانية السابقة يوم الخميس بتعطيل التحقيق مجددا في انفجار مرفأ بيروت الذي يواجه معارضة ضارية من المؤسسة السياسية.
ولم يحرز التحقيق في الانفجار، الذي وقع يوم الرابع من أغسطس آب 2020 وقُتل فيه أكثر من 215 شخصا وأُصيب الآلاف ودمر مساحات شاسعة من بيروت، تقدما يذكر وسط حملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار واعتراضات فصائل قوية.
ودعا مانحون أجانب محتملون إلى تحقيق يتسم بالشفافية في انفجار مرفأ بيروت الذي نجم عن تخزين كمية كبيرة من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن في المرفأ.
وقال مصدر قضائي إن بيطار علق يوم الخميس جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع دياب يوم الأربعاء دعوى قضائية تشكك في أن الاستجواب من صلاحيات القاضي.
ولم يحضر دياب جلستي استجواب سابقتين على الأقل.
وأكد محامي وزير الداخلية السابق والنائب السني نهاد المشنوق المقرر استجوابه يوم الجمعة لرويترز أنه رفع دعوى مماثلة يوم الخميس.
وإذا أُخطر بيطار بالدعوى قبل موعد انعقاد جلسة الاستجواب يوم الجمعة فسيضطر لتعليقها كذلك.
وقال مصدر سياسي مطلع لرويترز إن وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، وهو نائب في البرلمان أيضا، قدم طلبا بمحكمة استئناف لإزاحة بيطار.
وسيتعين على بيطار التوقف عن العمل في التحقيق بأكمله بمجرد إبلاغه بتلك الدعوى، كما كان الحال مع قضايا مماثلة رفعها مسؤولون سابقون آخرون.
وسعى بيطار منذ يوليو تموز لاستجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكن جميعهم تقريبا امتنعوا عن الحضور ورفع البعض شكاوى تشكك في حياده.
ويشعر العديد من اللبنانيين بغضب لعدم مساءلة أي مسؤول كبير على مدى أكثر من عام في وقت ينهار فيه البلد ماليا واقتصاديا.
وشل الخلاف بشأن التحقيق الحكومة فأعلن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تعليق اجتماعات مجلس الوزراء لحين التوصل لحل.
واندلع الخلاف يوم 12 أكتوبر تشرين الأول عندما دعا وزراء متحالفون مع جماعة حزب الله الشيعية وحليفتها حركة أمل إلى عزل بيطار في نقاش محتدم خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال المصدر القضائي إنه تم إخطار بيطار رسميا بالدعوى التي تطعن في أن صلاحياته تشمل استجواب رئيس الوزراء السابق، وهو ما يضطره تلقائيا لتعليق جلسة الاستماع.
وأضاف أن تعليق الاستجواب يتعلق بدياب فقط في هذه القضية.
وسبق أن أصدر بيطار أوامر ضبط وإحضار للوزراء الذين لم يمثلوا أمامه لاستجوابهم، ومن المرجح أن تكون الدعوى التي رفعها دياب محاولة لمنع حدوث مثل هذا الأمر معه عند مرور الموعد الذي كان محددا لاستجوابه يوم الخميس، حسبما قال خبراء قانونيون.
(تغطية صحفية مها الدهان وتيمور أزهري - إعداد مصطفى صالح ولبنى صبري ومحمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)