واشنطن (رويترز) - كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس النقاب عن خطة اقتصادية وبيئية حجمها 1.75 تريليون دولار قال إنها وحدت صفوف الديمقراطيين لكن سارع برفضها أعضاء من حزبه.
وقال بايدن بعد زيارة في اللحظات الأخيرة إلى الكونجرس لإقناع التقدميين المترددين بدعم خطة الإنفاق "لدينا إطار اقتصادي تاريخي" من شأنه أن يوفر فرص عمل ويجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة. وغادر بايدن بعد ذلك لحضور قمة لزعماء مجموعة العشرين في إيطاليا.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تضغط من أجل إجراء تصويت يوم الخميس على مشروع قانون للبنية التحتية حجمه تريليون دولار وعمل عليه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقالت للمشرعين إنها تريد الانتهاء من التصويت بحلول هبوط بايدن في روما.
لكن كبار الديمقراطيين التقدميين أبدوا فتورا إزاء الفكرة، وقال السناتور بيرني ساندرز "ينبغي ألا يصوت مجلس النواب لصالح مشروع قانون للبنية التحتية ما لم يروا صياغة واضحة للغاية ويعرفون أن هناك 50 عضوا في مجلس الشيوخ" يدعمون مشروع قانون أوسع للإنفاق.
وتهيئ هذه المواجهة الساحة لمعركة إرادة في الكونجرس بين الديمقراطيين المعتدلين الذين يريدون إقرار مشروع قانون البنية التحتية الذي أعده الحزبان في أقرب وقت ممكن والتقدميين في الحزب الذين سيصوتون لصالحه فقط بالتزامن مع التصويت على مشروع قانون الإنفاق. وستنطلق المعركة في الأيام المقبلة في غياب بايدن الذي شارك بقوة في المفاوضات لكنه لن يعود إلى واشنطن قبل يوم الأربعاء.
وفي اجتماع مع الديمقراطيين بمجلس النواب يوم الخميس، التمس بايدن دعمهم لخطته، وذلك حسبما قال شخص مطلع على الأمر.
وقال بايدن للأعضاء خلال الاجتماع "أريدكم أن تساعدوني، أحتاج إلى أصواتكم...لا أعتقد أنه من المبالغة القول إن مستقبل أغلبية مجلسي النواب والشيوخ (الديمقراطيتين) ورئاستي ستتحد من خلال ما سيحدث في الأسبوع المقبل".
ورشح بايدن نفسه للرئاسة على وعد بالحد من تنامي أوجه عدم المساواة، وذلك من خلال برامج التعليم والإنفاق الاجتماعي التي يمولها الأثرياء والشركات.
* التقدميون يرفضون
كان الرئيس يأمل في التوصل إلى اتفاق قبل قمة روما، حيث سيكون وضع حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات على رأس جدول الأعمال، وأيضا قبل مؤتمر المناخ في جلاسجو، حيث يأمل بايدن في توجيه رسالة مفادها أن الولايات المتحدة عادت إلى غمار معركة الاحتباس الحراري.
وقالت عضوة مجلس النواب براميلا جايابال، التي تترأس التجمع التقدمي في الكونجرس، إن المجموعة ستحتاج إلى مراجعة أي نص لمشروع قانون الإنفاق قبل التعهد بالتصويت على تشريع البنية التحتية.
وأيدها في ذلك نواب آخرون في التجمع الحزبي المكون من 95 عضوا. وقالت النائبة إلهان عمر "يتعين علينا الوفاء بالوعد الذي قطعناه. لقد كنا واضحين للغاية. نحتاج إلى رؤية المشروعين يتحركان معا في وقت واحد".
وقال البيت الأبيض إن بنود خطة الإنفاق الأوسع نطاقا التي كشف عنها بايدن يوم الخميس سيتم دفع تكاليفها بالكامل من خلال إلغاء بعض التخفيضات الضريبية التي أُقرت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وفرض رسوم إضافية على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات وزيادة الرسوم على أرباح الأمريكيين الأكثر ثراء.
وتتضمن الخطة إنفاق 555 مليار دولار على مبادرات مكافحة تغير المناخ وبرنامج تمويل مدته ست سنوات لمرحلة ما قبل المدرسة بجانب بنود رئيسية أخرى، لكنها لا تشمل إجازات عائلية مدفوعة الأجر أو ضريبة على أصحاب المليارات.
وعدم وجود إجازة مدفوعة الأجر ضمن بنود الخطة يجعل الولايات المتحدة الدولة الغنية الوحيدة وواحدة من دول معدودة حول العالم التي لا تمنح إجازة أمومة.
ويدعم بعض الجمهوريين الجزء المتعلق بالبنية التحتية لكن معظم المشرعين في الحزب يعارضون مشروعي القانون كليهما، ولا يمكن لبايدن خسارة أكثر من ثلاثة أصوات في مجلس النواب إذا أراد إقرار أي منهما.
وبالإضافة إلى أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب، فإن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط، مع تمتع نائبة الرئيس كامالا هاريس (NYSE:LHX) بالصوت المرجح في حالة التعادل، وهو ما يعني أن التشريع يجب أن يحظى بدعم شريحة واسعة من التقدميين والأعضاء الأكثر اعتدالا في الحزب.
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)