سراييفو (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة التي توسطت في اتفاق سلام البوسنة عام 1995 قد تفرض عقوبات على الذين يحاولون الانسحاب من جانب واحد من مؤسسات الدولة أو تقويض الاتفاق.
وتواجه البوسنة أخطر أزمة سياسية منذ انتهاء الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995، مما أثار المخاوف من اندلاع صراع جديد بعد أن عرقل صرب البوسنة في نهاية يوليو تموز عمل الحكومة المركزية وأعلن زعيمهم الانفصالي ميلوراد دوديك إجراءات لتفكيك المؤسسات الرئيسية للدولة.
وقال بلينكن في رسالة إلى أعضاء مجلس رئاسة البوسنة نشرتها بوابة استراجا الإخبارية على الإنترنت "تكرر الولايات المتحدة بصفتها شاهدا موقعا على اتفاق دايتون للسلام التأكيد على أن التحركات الرامية للانسحاب من جانب واحد من مؤسسات على مستوى الدولة أو زعزعة استقرار اتفاق السلام بطريقة أخرى ستقابل بالإجراء المناسب بما في ذلك النظر في فرض عقوبات".
وبموجب اتفاق دايتون للسلام تم تقسيم الجمهورية السوفيتية السابقة إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي وهما جمهورية صرب البوسنة والاتحاد الذي يهيمن عليه الكروات والمسلمون ويربط بينهما حكومة مركزية ضعيفة.
ويعد دستور البلاد جزءا من اتفاق السلام.
ودأب دوديك العضو الصربي في الرئاسة الثلاثية متعددة الأعراق على القول إن جمهورية الصرب ستنسحب من القوات المسلحة للبوسنة ومن هيئتها القضائية العليا وإدارة الضرائب لأن هذه المؤسسات لم يكن منصوصا عليها في دستور دايتون ولكن تم تشكيلها من خلال تعديلات.
وقال بلينكن في رسالته إن الخطوات الرامية لتقويض المؤسسات البوسنية ستعرض للخطر "النظرة الأوروبية" للبوسنة في إشارة إلى آمالها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وانتعاشها الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية. ودعا جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى توافق مطلوب لدفع البلاد قدما إلى الأمام.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير)