من فرانسوا ميرفي
فيينا (رويترز) - أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير مفصلة عن خلافاتها مع إيران بدءا من سوء معاملة مفتشيها وصولا إلى عدم السماح للمفتشين بإعادة تركيب كاميرات تعتبرها الوكالة "ضرورية" من أجل إحياء الاتفاق النووي.
ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني بهدف إحياء الاتفاق المبرم عام 2015. وستأتي المفاوضات بعد اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. ويقول دبلوماسيون إنه ليس من المرجح اتخاذ إجراء ضد إيران خلال الاجتماع خشية إلحاق الضرر بالمفاوضات غير المباشرة.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقريرين سريين اطلعت عليهما رويترز إن إيران لم تمنح بعد لمفتشيها الموافقة التي تعهدت بها قبل شهرين لإعادة تركيب كاميرات مراقبة في موقع (ورشة عمل) لمكونات أجهزة الطرد المركزي. وتعرض الموقع لعملية تخريب واضح في يونيو حزيران اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولة عنه.
وقال أحد التقريرين "هذا الأمر يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على استعادة استمرارية المعرفة بما يجري في ورشة العمل والتي جرى التسليم على نطاق واسع باعتبارها ضرورية فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي".
وأدى الاتفاق النووي إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب مما دفع إيران إلى خرق العديد من بنوده.
ويقوم الموقع الإيراني الكائن بمجمع تيسا في كرج بتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وتسبب الهجوم الذي تعرض له الموقع في تدمير واحدة من الكاميرات الأربع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأزالت إيران جميع الكاميرات كما فُقدت اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة.
والموقع هو واحد من عدة مواقع وافقت إيران في 12 سبتمبر أيلول على دخول مفتشي الوكالة إليها للتعامل مع أجهزة المراقبة وتغيير بطاقات الذاكرة بسبب امتلائها باللقطات والبيانات الأخرى. وكانت إيران قد سمحت بدخول المفتشين إلى مواقع أخرى.
وقال التقرير الآخر إن مفتشي الوكالة ما زالوا يتعرضون "لتفتيش جسدي مكثف للغاية" من قبل مسؤولي الأمن الإيرانيين.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)