بروكسل (رويترز) - بدأت المفوضية الأوربية تحقيقا طال انتظاره حول ما إذا كان من حق بولندا والمجر مواصلة الحصول على مليارات الدولارات من ميزانية الاتحاد الأوروبي على الرغم من المشكلات المتعلقة بالفساد وسيادة القانون في كل منهما.
وأظهرت وثائق للمفوضية يوم السبت أن خطابين أُرسلا إلى وارسو وبودابست يوم الجمعة بطلب إيضاحات من الحكومتين بموجب قانون للاتحاد الأوروبي صدر مؤخرا يسمح بتعليق تقديم أموال التكتل الأوروبي إذا كانت عرضة لإساءة إنفاقها.
وصدر القانون في ديسمبر كانون الأول، لكن المفوضية، المسؤولة عن تنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي، تباطأت في تطبيقه رغم ضغوط البرلمان الأوروبي الذي أقام دعوى قضائية على المفوضية في الشهر الماضي لتقاعسها عن التنفيذ.
وبموجب عملية قضائية مختلفة، علقت المفوضية بالفعل منحا قيمتها مليارات الدولارات لبولندا والمجر من صندوق بالاتحاد الأوروبي خاص بالتعافي الاقتصادي بسبب نفس المخاوف المتعلقة بسيادة القانون والفساد.
والخطابان اللذان أرسلا يوم الجمعة هما الخطوة الأولى في عملية طويلة لكنهما يمكن أن يتسببا في تعليق حصول الدولتين على عشرات المليارات من الدولارات من أموال الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السبع المقبلة.
وأمام الدولتين شهران للرد على الخطابين.
وإذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي لا تنفق في مكانها الصحيح في بولندا والمجر، ستظل هناك حاجة إلى صدور حكم بذلك من المحكمة الأوروبية العليا قبل اتخاذ أي إجراء.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)