من ريام محمد مخشف
عدن (رويترز) - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الثلاثاء رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها شركة (إم تي إن) للهاتف المحمول لإنهاء خدماتها في البلاد وبيع أسهمها إلى شركة اتصالات أخرى.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "طالعنا خبر متداول عبر وسائل الإعلام والمواقع الاخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة إم تي إن لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها."
وأكد المصدر عدم اعتراف الوزارة "بأي طرف قامت إم تي إن بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القانونية بالرجوع للوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه."
وقال إن (إم تي إن) تلقت خطابا من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.
وقالت شركة استثمارية عمانية يوم الاثنين إنها استحوذت على معظم أسهم (إم تي إن) للهاتف المحمول في اليمن بعد أيام من إعلان المجموعة الجنوب أفريقية انسحابها من البلد العربي الفقير الذي تمزقه الحرب منذ سبع سنوات.
وأضافت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية، في بيان اطلعت عليه رويترز، أنها استحوذت على 97.8 بالمئة من أسهم (إم تي إن) في اليمن.
وقالت وزارة الاتصالات اليمنية إن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة، وحق الحكومة في ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
وقالت مجموعة إم.تي.إن، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا، يوم الخميس إنها ستتخارج من اليمن تنفيذا لإستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة.
(تغطية صحفية ريام محمد مخشف للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)