القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارضة مساء يوم الثلاثاء إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقُتل 41 شخصا في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة حمدوك السابقة الشهر الماضي.
وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف مدني تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، يوم الأحد إنها لا تعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش.
وذكرت الوكالة أن أعضاء من التحالف عبروا خلال الاجتماع "عن أهمية وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم".
وطالب حمدوك والأعضاء بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في أسرع وقت ممكن واحترام حق التظاهر السلمي.
وبموجب اتفاق تم توقيعه مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيقود حمدوك، الذي تم تعيينه أول مرة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة عام 2019، حكومة مدنية من الخبراء لفترة انتقالية.
ويواجه الاتفاق معارضة من الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي تطالب بحكم مدني كامل منذ الإطاحة بالبشير والتي ثار غضبها من مقتل عشرات المحتجين منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول.
(تغطية صحفية ليليان وجدي - إعداد نيرة عبد الله للنشرة العربية)