من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - احتج عشرات الألوف من السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن أخرى يوم الخميس، مواصلين الضغط على قادة الجيش، بعد إبرام اتفاق لإعادة رئيس الوزراء المدني الذي أطاحوا به في انقلاب الشهر الماضي.
وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج القوية في السودان قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الأحد توقيع اتفاق مع الجيش يصفه البعض بالخيانة أو يقولون إنه يوفر غطاء سياسيا للاستيلاء على السلطة.
وردد المحتجون في حي الديم، وهو أحد أحياء الطبقة العاملة في الخرطوم، هتافات تطالب بعودة الجيش إلى ثكناته وتصف الثورة بأنها ثورة الشعب. وطالب المتظاهرون أيضا بالقصاص "للشهداء" الذين قتلوا في مظاهرات سابقة.
وأغلق محتجون طريقا رئيسيا في حي الصحافة بالعاصمة.
ورفع محتجون العلم السوداني ورددوا هتافات تعبر عن رفض "حكم العسكر" والبرهان، في إشارة إلى قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وكشفت مقاطع بثت مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات في مدن منها بورسودان وكسلا وود مدني والجنينة في ولاية غرب دارفور.
على صعيد منفصل قالت الأمم المتحدة إن هناك تقارير أشارت إلى مقتل 43 شخصا على الأقل في عنف طائفي بجبل مون في ولاية غرب دارفور منذ يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني، كما تعرضت 46 قرية لأعمال حرق ونهب.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان "نشعر أيضا بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات اغتصاب لنساء وفتيات إلى جانب تقارير عن اختفاء 20 طفلا"، داعية الحكومة والجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام العام الماضي لحماية المدنيين.
* تنازل
أثار انقلاب الشهر الماضي تساؤلات إزاء مستقبل الاتفاق والجهود المبذولة لإنهاء الصراع الداخلي المستمر في السودان منذ عقود.
وحمَل تحالف قوى الحرية والتغيير المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، السلطات العسكرية في بيان اليوم الخميس المسؤولية عن السماح بتدهور الوضع الأمني في دارفور.
وعلى الرغم من أن إعادة تعيين حمدوك كانت تنازلا من جانب البرهان، فإن الأحزاب السياسية والجماعات المدنية الرئيسية تقول إنه يتعين على الجيش ألا يلعب أي دور في السياسة.
وقال الطالب الجامعي أسامة أحمد إنه يشارك في الاحتجاجات المناهضة للبرهان لأن قائد الجيش يريد إسقاط الثورة ومنع إقامة دولة مدنية.
وبموجب بنود اتفاق الأحد سيرأس حمدوك حكومة تكنوقراط خلال مرحلة انتقال سياسي من المتوقع استمرارها حتى 2023 وستتقاسم السلطة مع الجيش.
وبُنيَ هذا الاتفاق على أساس اتفاق سابق لتقاسم السلطة بين الجيش والقوى السياسية المدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، عندما اتفقا على ذلك الترتيب حتى إجراء الانتخابات. وأجهض الانقلاب تلك الشراكة، وعمل الجيش منذ ذلك الحين على تعزيز موقفه من خلال تعيينات ونقل موظفين في وظائف عليا بالدولة.
وأصدرت أمانة (SE:8310) مجلس الوزراء اليوم الخميس قرارا يلغي كل عمليات نقل الموظفين في الحكومة منذ 25 أكتوبر تشرين الأول، ويحتفظ بحق مجلس الوزراء في إجراء انتقالات مستقبلية.
ويرفض التحالف المدني ووزراؤه السابقون الاتفاق الذي أبرمه حمدوك. ويشيرون إلى حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش على مدى الشهر المنصرم.
ويقول حمدوك إن السلطات السودانية ملتزمة بالديمقراطية وحرية التعبير.
(إعداد مروة سلام ومحمد محمدين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)