من تيمور أزهري
بيروت (رويترز) - قدمت ثلاث قاضيات رفيعات المستوى استقالاتهن احتجاجا على التدخل السياسي في القضاء وتدني الأجور وسط الأزمة المالية في لبنان.
وتسلط الاستقالات الضوء على التشابك عميق الجذور بين السياسة والقضاء في وقت توقف فيه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تحت وطأة حملة سياسية تستهدف المحقق العدلي طارق بيطار الذي يتولى ملف التحقيق.
وغالبا ما يتم تعيين القضاة وترقيتهم في لبنان بناء على ولاءاتهم السياسية ولهذا فإن القضايا التي تكشف تورط كبار المسؤولين لا تصل في الغالب إلى أي نتيجة.
وقالت القاضية رولا الحسيني وهي إحدى القاضيات اللائي قدمن استقالاتهن، وتتولى رئاسة محكمة الاستئناف لرويترز "هذه صرخة عن كل ما هو خطأ.. الظروف المعيشية، التدخل السياسي، في النهاية في بلد (هناك بلد) عم ينهار".
ورفضت القاضية جانيت حنا وهي قاضية في محكمة استئناف بيروت التعليق، بينما لم يتسن الوصول الى القاضية كارلا قسيس في محكمة التمييز.
ولم يرد وزير العدل هنري خوري على الفور على طلب للتعليق.
وقال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إن المجلس لم يقبل الاستقالات بعد لأن القاضيات عضوات "مميزات في القضاء".
وأصدرت الحسيني وحنا مؤخرا أحكاما برفض محاولات وزراء سابقين، متهمين في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب 2020، لتنحية القاضي طارق بيطار الذي يحقق في القضية. ومن ثم قدم السياسيون دعاوى تطالب بتنحية القاضيتين عن الملف.
كما أكد المتحدث الرسمي أن قاضيا رابعا هو زياد مكنا كان قد استقالته قبل حوالي شهر. وكان مكنا قد حقق في دعاوى سوء إدارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقالت الحسيني إن القضاة المستقيلين سيطلبون من المجلس اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القضاء ثم يقرروا ما إذا كانوا سيتمسكون باستقالاتهم أم لا.
وقالت الحسيني "نقول إن هناك قضاة في لبنان مستقلين ولا ينتمون لأي سياسي وهناك هجمة ضخمة ومعيبة عليهم. لازم حدا يوقف معنا"
(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير أيمن سعد مسلم)