الخرطوم (رويترز) - قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأربعاء إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.
وأُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر تشرين الثاني بعد أربعة أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله.
وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.
واجتذب أحدث هذه الاحتجاجات يوم الثلاثاء عشرات الآلاف إلى وسط الخرطوم، تحت شعارات الرفض للشراكة والتفاوض والحلول الوسط.
ومن المقرر تنظيم مزيد من الاحتجاجات في ديسمبر كانون الأول الجاري في ذكرى مناسبات سنوية هامة لبدء الاحتجاجات ضد البشير عام 2018.
ويقول المعارضون إن اتفاق ما بعد الانقلاب يعطي أفضلية للجيش من خلال استمرار قائد الجيش على رأس مجلس السيادة، وهو موقع كان من المفترض أن ينتقل للسيطرة المدنية.
ويسمح الاتفاق لحمدوك بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، والدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيقات في حملات قمع الاحتجاجات التي قال مسعفون إن 43 شخصا قتلوا فيها.
وقال حمدوك إنه وقع الاتفاق لحقن الدماء والحفاظ على الدعم المالي الدولي الذي يحتاجه السودان بشدة.
وأصدر حمدوك يوم الأربعاء مرسوما يقضى بتعيين نواب جدد للوزراء بدلا من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المالية والحكم الاتحادي والإعلام.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الأربعاء إن 98 شخصا أصيبوا يوم الثلاثاء معظمهم بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وأضافت اللجنة المؤيدة للحركة الاحتجاجية أيضا أن الأطباء لاحظوا تأثيرات أشد قوة للغاز المسيل للدموع الذي استخدم يوم الثلاثاء.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الشرطة قولها إن هناك حالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع وإصابات بسبب التكدس والزحام موضحا أنه تم اعتقال 44 شخصا.
وأُفرج عن الغالبية العظمى من كبار الساسة الذين احتُجزوا خلال الانقلاب، إلا أن محامين يقولون إن متظاهرين كثيرين ما زالوا رهن الاعتقال.
(تغطية صحفية من خالد عبد العزيز ونفيسة الطاهر - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)