من أنجيلو أمانتي
روما (رويترز) - اتهمت لجنة برلمانية إيطالية يوم الأربعاء جهاز الأمن المصري بخطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.
واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير كانون الثاني 2016 وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
وجاء في التقرير النهائي للجنة البرلمانية التي شاركت فيها كل الأحزاب "المسؤولية... تقع مباشرة على جهاز الأمن بجمهورية مصر العربية، لا سيما مسؤولي جهاز الأمن الوطني".
ولم يكن هناك رد فوري من السلطات المصرية على طلب لرويترز بالتعليق.
ودأبت الشرطة المصرية والمسؤولون على نفي أي ضلوع في اختفاء ريجيني وقتله. ولم يرد المشتبه فيهم، الذين يُحاكمون غيابيا في إيطاليا، علانية أبدا على الاتهامات الموجهة لهم.
وبدأت إيطاليا محاكمة أربعة ضباط كبار في أجهزة الأمن المصرية بشأن دورهم المشتبه به في القضية، لكن الإجراءات توقفت في أكتوبر تشرين الأول بسبب مخاوف من أنهم ربما لا يعرفون بالاتهامات الموجهة إليهم.
وهذا القرار يعني أن القضية ستعود الآن للمحكمة الابتدائية التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستبذل جهدا جديدا لتحديد مكان المسؤولين الأربعة وتسليمهم عرائض الدعوى الخاصة بهم.
واتهم مدعون إيطاليون مصر برفض الكشف عن أماكن المشتبه بهم الأربعة وبتقويض التحقيق.
وورد في تقرير اللجنة البرلمانية أن "وقف إجراءات (المحاكمة) أمر إجرائي بحت ولا يخل بأي حال من الأحوال بالاستنتاجات التي توصل لها المدعون العامون والتي تقرها هذه اللجنة بالكامل".
ويقول المدعون إن كلا من الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر، الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة، مسؤولون عن خطف ريجيني "المقترن بظروف مشددة".
واتُهم شريف أيضا بالتآمر لارتكاب جريمة قتل عمد مقترن بظروف مشددة.
وأضافت اللجنة "حان الوقت لتذكير مصر بمسؤولياتها كدولة، وهي واضحة وهامة فيما يتعلق بمصير جوليو ريجيني...".
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)