القدس (رويترز) - قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية يوم الخميس إنها لن تسمح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر وفق ما كان مزمعا بموجب اتفاق مع شركاء من الإمارات لنقل الخام من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل.
ويمكن لهذا الإعلان أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق، وهو أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي. وقدم ناشطون في مجال حماية البيئة التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف الاتفاق.
ويسمح الاتفاق، الموقع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يُفرًغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر إسرائيل في خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وردا على الالتماس المقدم للمحكمة العليا قالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنها لن تتدخل وستسمح بدلا من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص بالحد من الأنشطة التي تمثل مخاطر على البيئة.
وقالت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرج في بيان "منعنا دخول عشرات ناقلات النفط خليج إيلات"، مضيفة أن إسرائيل "لن تصبح جسرا للتلوث في عصر أزمة المناخ".
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عارض الاتفاق في السابق بسبب مخاوف بيئية أيضا.
وقالت الشركة الإسرائيلية المملوكة للدولة والمشاركة في الاتفاق، شركة أوروبا آسيا لخطوط الأنابيب، إن الاتفاق "يعود بمزايا سياسية واقتصادية كبيرة على إسرائيل ومواطنيها".
وأضافت أنها ملتزمة بحماية البيئة وستواصل الحوار مع وزارة حماية البيئة بخصوص أنشطة خطوط الأنابيب (SE:2360).
ولم يصدر بعد تعليق عن الشركة الأخرى المشاركة في الاتفاق، ميد ريد لاند بريدج.
(تغطية صحفية آري رابينوفيتش - إعداد مصطفى صالح ومحمد محمدين للنشرة العربية)