لندن (رويترز) - قالت الإمارات إنها ستدرج ضمن قانون مكافحة غسل الأموال معايير تلزم معامل تكرير الذهب بالتعامل مع شركات توريد مسؤولة والخضوع لعمليات تدقيق سنوية للتأكد من قيامها بذلك.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات، وهي أحد مراكز تجارة الذهب الرئيسية في العالم، بالتصدي لتجارة سبائك الذهب المرتبطة بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات.
وخلص تحقيق لرويترز عام 2019 إلى أن الإمارات استوردت ذهبا بمليارات الدولارات بعد تهريبه من أفريقيا. وتتعرض البلاد لضغوط من منظمات، بينها مجموعة العمل المالي، وهي هيئة رقابية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال، لتشديد القواعد في هذا المضمار وسبل إنفاذها.
وقالت الإمارات إن تنفيذ ذلك يمثل أولوية وطنية.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، قالت الإمارات إنها ستجعل معامل تكرير الذهب تنضم إلى "معيار التسليم الجيد للذهب" التي ستحدد قواعد التوريد المسؤولة، لكن وزيرا قال في وقت لاحق إن معامل التكرير قد يُسمح لها باختيار ما إذا كانت تريد الانضمام أم لا.
وردا على طلب للتوضيح، قالت وزارة الاقتصاد إن الانضمام إلى المعيار سيكون طوعيا لكن التوريد المسؤول ليس كذلك.
وأضافت "إدارة مكافحة غسل الأموال ستطبق إجراءات التوريد المسؤول على معامل التكرير بغض النظر عما إذا كانت سعت للانضمام إلى معيار التسليم الجيد.
"يتعين على جميع معامل التكرير العاملة في الإمارات الخضوع لتدقيق عن التوريد المسؤول".
وقالت الوزارة إنها ستبدأ تطبيق هذه القواعد اعتبارا من الأول من فبراير شباط 2022، وهو نفس اليوم الذي سيتم فيه إطلاق معيار التسليم الجيد.
وأضافت أن القواعد ستقتفي أثر مخطط وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تم على أساسها صياغة معايير التوريد الأكثر مسؤولية حول العالم.
ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن العقوبات التي ستُفرض على معامل التكرير غير الملتزمة بالمتطلبات.
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)