عدن (رويترز) - أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً يوم الخميس، إجراءات قالت إنها تهدف للحد من استيراد السيارات المستعملة التي تزايدت بشكل كبير وغير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية في محافظات البلاد تزامنا مع صدور قرار من التحالف العربي بقيادة السعودية بمنع دخولها الى الموانئ.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبد الملك رئيس الحكومة، أقر عددا من "الإجراءات الهادفة الى دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية ومنع استنزاف العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية بما يعود بالفائدة والتحسن لاسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء".
وذكرت الوكالة أن الحكومة وافقت على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بحيث يراعى ان يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع باستثناء حالات السماح المؤقتة والسيارات الواصلة وفق نظام التربتيك.
ونص القرار على أن الحد الأقصى للسماح بدخول المعدات والالات المستعملة ثماني سنوات بخلاف سنة التصنيع، كما يمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والالات.
كما كلفت الحكومة وزير الصناعة والتجارة باعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية.
كان التحالف العربي بقيادة السعودية أصدر في مطلع 2018 قائمة بالبضائع والأجهزة والسيارات الممنوع دخولها إلى الأراضي اليمنية، تضمنت سيارات الدفع الرباعي، نظرًا لاستخدامها في الأعمال العسكرية، إلا أن منع المسافرين والمغتربين اليمنيين من الدخول بسيارات الدفع الرباعي الخاصة بهم بدأ فقط منذ أواخر مارس آذار الماضي.
لكن بعد ذلك سمح التحالف في أواخر ابريل نيسان باستئناف دخول سيارات الدفع الرباعي القادمة من السعودية إلى الأراضي اليمنية بعد إغلاق منفذ الوديعة البري الحدودي مع المملكة.
(تغطية صحفية للنشرة العربية ريام محمد مخشف - تحرير أحمد حسن)