بيروت (رويترز) - أمرت محكمة في لندن بنكين لبنانيين بأن يدفعا لأحد المودعين أربعة ملايين دولار من أمواله المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني المصاب بالشلل في ظل قيود رأسمالية غير رسمية سارية منذ انهيار مالي في 2019 .
وأمرت محكمة كوينز العليا بنك عودة وبنك (اس جي بي (CA:AUTO) ال) بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فتوش مانوكيان بحلول الرابع من مارس آذار، بحسب ما جاء في نسخة من الحكم اطلعت عليها رويترز.
وقال مسؤول ببنك عودة لرويترز "بنك عودة سيتقيد بحكم المحكمة البريطانية."
ولم يرد بنك (اس جي بي ال) على الفور على طلب للتعقيب.
وانهار النظام المالي في لبنان في 2019 بعد سنوات من سياسات مالية غير مستدامة والفساد والهدر. وفرضت البنوك قيودا صارمة على الحسابات، بما يشمل حظرا فعليا على السحوبات من الودائع المقومة بالدولار وقيودا على السحوبات بالعملة المحلية.
ولم يتم أبدا إضفاء الصبغة الرسمية على هذه القيود بتشريع، وجرى الطعن فيها أمام محاكم محلية ودولية.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)