من سايمون لويس
واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إن حظر التأشيرات الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة على أكثر من 2600 مسؤول عسكري من روسيا وروسيا البيضاء يشمل عسكريين يُعتقد بأنهم شاركوا في عمليات ببلدة بوتشا الواقعة خارج كييف، حيث تواجه القوات الروسية اتهامات بإعدام سكان.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تطبيق سياسة جديدة لقيود التأشيرات تستهدف القوات الروسية والمتحالفة معها في أوكرانيا، وقالت إنها فرضت حظرا على 2596 من أفراد الجيش الروسي و13 مسؤولا عسكريا من روسيا البيضاء. ويسري حظر التأشيرات على المسؤولين وأفراد أسرهم فقط.
وقال بلينكن في بيان "من بين هذه المجموعة أفراد يتردد أنهم شاركوا في أنشطة عسكرية روسية في بوتشا، والتي صدمت أهوالها العالم".
ونشرت رويترز مؤخرا تقريرا خاصا يتضمن تفاصيل جديدة عن القوات التي احتلت بوتشا.
وقال مسؤولون أوكرانيون إنه تم العثور على مئات المدنيين قتلى بعد أن غادرت القوات الروسية البلدة. وقال المسؤولون الروس إن عمليات القتل كانت ملفقة.
وجاء حظر التأشيرات وسط سلسلة من العقوبات الأمريكية الجديدة بعد أن التقى الرئيس جو بايدن وزعماء آخرون من مجموعة السبع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد وتعهدوا بفرض مزيد من العزلة على روسيا واقتصادها.
كما أدرجت وزارة الخارجية في القائمة السوداء ثماني شركات روسية في القطاع البحري و69 سفينة، والتي ستظهر الآن ضمن قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية وستُمنع من القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة أو مع أشخاص أمريكيين.
وقال بلينكن إن الشركات المستهدفة تشمل شركة الشحن التابعة لوزارة الدفاع الروسية وشركة فرتوينج، وهي شركة هندسية بحرية متخصصة تنتج معدات تعمل تحت سطح البحر ويتم تشغيلها عن بعد لكنها ستُمنع الآن من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية.
(إعداد أحمد ماهر للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)