بيروت (رويترز) - بدأت قوات الأمن اللبنانية يوم الاثنين في إزالة الحواجز الخرسانية وتخفيف الإجراءات الأمنية حول مبنى البرلمان، التي تم وضعها مع اندلاع الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة عام 2019.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب انتخابات 15 مايو أيار التي شهدت خسارة تحالف جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران للأغلبية البرلمانية، ودخول حوالي 12 من الوافدين الجدد ذوي الميول الإصلاحية المجلس التشريعي المؤلف من 128 عضوا، بينهم بعض الذين شاركوا في حركة الاحتجاج.
وكان عدد من النواب الجدد قد طالبوا بتخفيف القيود قبل حضورهم الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي لم يتم تحديد موعدها بعد.
وكتب النائب الجديد إلياس جرادة على تويتر صباح الاثنين "لا أسوار تعلو بين نواب الأمة والمواطنين".
ومن أمام أحد الجدران الرئيسية التي تمنع الوصول إلى مجلس النواب والمطلية بخطوط حمراء وبيضاء مثل العلم اللبناني، قال وزير الداخلية بسام مولوي إن تخفيف القيود كان واجبا بعد نتائج الانتخابات.
وقال "الناس اللي كانوا عم يتظاهروا هون صاروا جوا ... فيه منهم صاروا بالبرلمان".
وقاطع حشد صغير مؤتمره الصحفي بهتافات "يسقط يسقط حكم الأزعر" و "ثورة"، وهي شعارات كانت رائجة خلال المظاهرات ضد عقود من الفساد والسياسات التي قادت البلاد إلى الانهيار الاقتصادي.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري أن العمل على تخفيف الإجراءات الأمنية سيكتمل قبل انعقاد الجلسة المقبلة للمجلس.
(تغطية صحفية تيمور أزهري- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية- تحرير محمد محمدين)