تونس (رويترز) - تجاهل رئيس اللجنة الاستشارية التي كلفها الرئيس التونسي قيس سعيد بإعداد دستور جديد، رفض أكاديميين بارزين المشاركة في اللجنة، وقال إنه سيمضي قدما في صياغة الدستور "مع من حضر"، في خطوة قد تعزز المخاوف من مشروع دستور جديد لا يحظى بإجماع وطني واسع.
ورفض عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية يوم الثلاثاء المشاركة في لجنة عينها سعيد لصياغة الدستور، في ضربة لخططه لإعادة هيكلة النظام السياسي.
وفي الأسبوع الماضي، عين سعيد بمرسوم أستاذ القانون، الصادق بلعيد لرئاسة لجنة استشارية ضمت عمداء القانون والعلوم السياسية، وأقصى الأحزاب من المشاركة في الإصلاحات السياسية.
وقال بلعيد للتلفزيون الحكومي "من حضر يكفي" تعليقا على سؤال حول تداعيات رفض عمداء الكليات المشاركة في لجنة إعداد دستور جديد سيعرض للاستفتاء بعد شهرين.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الأسبوع أيضا المشاركة في حوار "شكلي محدود الصلاحيات" حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس.
وقال سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية وحل البرلمان ليحكم بمرسوم، منذ ذلك الحين إنه سيستبدل دستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع بدستور جديد عبر استفتاء يجري في 25 يوليو تموز وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر كانون الأول.
وقالت الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس إنها ستتصدى لقرار سعيد باستبعادها من الإصلاحات السياسية الكبرى، بما في ذلك صياغة دستور جديد، واتهمته بالسعي إلى ترسيخ الحكم الاستبدادي وهو ما ينفيه سعيد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أحمد حسن)