(رويترز) - أعلنت حكومة موازية تعارض الحكم العسكري في ميانمار يوم الثلاثاء أنها بصدد تشكيل قوة شرطة خاصة بها في أحدث محاولة لعرقلة جهود المجلس العسكري لحكم البلاد بعد انقلاب العام الماضي.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الإطاحة بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة، مما أنهى تجربة ديمقراطية قصيرة وأثار معارضة على مستوى البلاد من قبل جماعات عقدت العزم على إرغام الجنرالات على التخلي عن السلطة.
وصنف الجيش معارضيه بأنهم "إرهابيون"، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية في الظل، وهي تحالف من جماعات مناهضة للمجلس العسكري يختبئ كثير من أعضائه أو يعيشون في المنفى الاختياري.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية إنها مستعدة لتحمل مسؤولية إنفاذ القانون من خلال قوة شرطة يقبلها الناس.
وأضافت في بيان أن هدف هذه القوة "اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس العسكري الإرهابي بسبب ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب وأعمالا إرهابية ضد الشعب".
ولم يتضح على الفور متى أو كيف ستشكل حكومة الوحدة الوطنية قوة الشرطة والطريقة التي ستديرها بها وعدد الأفراد الذين ستعينهم. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى متحدثين باسم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس العسكري الحاكم للتعليق.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)