دبي/فيينا (رويترز) - قالت إيران يوم الأربعاء إنها ستزيل كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحدى منشآتها لتخصيب اليورانيوم بينما يستعد مجلس محافظي الوكالة لإصدار قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها إجابات شافية لأسئلة الوكالة بشأن آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة.
وتتخذ إيران هذه الخطوة على الأرجح إما لمنع اتخاذ إجراء أشد أو كرد استباقي على مسودة القرار التي يتم مناقشتها في مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة. وقال عدد من الدبلوماسيين إن مسودة القرار ستحظى بالتأييد بسهولة على الأرجح إذ لم تعبر عن معارضة قوية حتى الآن سوى روسيا حليفة إيران.
وطرحت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مشروع القرار على المجلس. ويشير القرار إلى "القلق العميق" لمجلس المحافظين من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى قبول عرض إجراء مزيد من المحادثات "دون تأخير".
وقال التلفزيون الإيراني "حتى الآن، لم تتجاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون الذي يعود لحسن نية إيران فحسب، بل اعتبرت ذلك واجبا أيضا. اعتبارا من اليوم، أمرت السلطات المعنية بإغلاق كاميرات المراقبة لمقياس التخصيب عبر الإنترنت".
وتسعى إيران لمواجهة قرارات مجلس محافظي الوكالة ضدها وتهدد بالرد وبالعواقب التي قد تقوض بصورة أكبر المحادثات المتوقفة بالفعل بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، تنتهك طهران الكثير من قيود الاتفاق الذي يفرض قيودا على أنشطتها النووية ومنها عمليات تخصيب اليورانيوم.
وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما.
وقال بيان أمريكي لمجلس محافظي الوكالة الدولية "نحن لا نتخذ هذا الإجراء لتصعيد المواجهة لأغراض سياسية. نحن لا نسعى لمثل هذا التصعيد"، مضيفا أن إزالة إيران للكاميرات المثبتة بموجب الاتفاق سيكون "مؤسفا جدا وسيؤدي إلى نتائج عكسية لما نسعى إليه دبلوماسيا".
وأحجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عن التعليق.
(إعداد سلمى نجم ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)