باريس (رويترز) - أحالت مدينة جرونوبل الفرنسية قرارها السماح للمحجبات بارتداء "البوركيني" الذي يغطي الجسم في المسابح العامة إلى المحكمة العليا في البلاد يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الداخلية إن هذه الخطوة "تقوض العلمانية بشكل خطير".
أشعل الصراع القانوني الذي تخوضه المدينة مع الدولة بشأن محاولتها إلغاء حظر قائم منذ عقد على ارتداء البوركيني الجدل في أنحاء فرنسا بشأن مكانة الدين في الأماكن العامة.
والبوركيني الذي لا يكشف من الجسم سوى الوجه واليدين والقدمين ترتديه المسلمات اللائي يرغبن في الحفاظ على تعاليم الدين.
ولا يوجد حظر شامل للبوركيني في فرنسا، لكنه محظور في العديد من المسابح العامة في أنحائها.
وأدلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتصريحاته المتعلقة بالعلمانية بعد أن أيدت محكمة أدنى درجة طعنه على القرار الذي اتخذته المدينة في مايو أيار.
واستندت تلك القضية إلى قانون عام 2021 بشأن "الفصل"، إذ وجدت المحكمة المحلية أن المدينة تنتهك بشكل خطير مبدأ الخدمة العامة المتمثل في الحيادية.
وفي سعيه لإلغاء هذا الحكم، أبلغ رئيس البلدية إريك بيول مجلس الدولة بأن المدينة، التي يديرها حزب الخضر، لم تبتدع "تصريحا للبوركيني"، ولكنها ألغت حظرا فُرض قبل عقد من الزمن والذي اعتبره تمييزا.
وقال بيول في الجلسة "نحن لا نؤسس لحق جديد، بل نعود إلى لوائح ما قبل عام 2012".
واستشهد محامو مجلس البلدية وجمعيات حقوق الإنسان بقرار مجلس الدولة السماح لبلدة شالون سور ساون بتقديم وجبات مدرسية بديلة للأطفال المسلمين الذين لا يتناولون لحم الخنزير.
وقالوا إن الاستجابة لاحتياجات الأقليات لا تتعارض مع القوانين العلمانية شريطة عدم تعطل الخدمات لجميع المواطنين.
واحتدم الجدل بشأن البوركيني في فرنسا منذ عام 2016، عندما حاولت مدينة في جنوبها منعه في الشواطئ العامة. وفي تلك المناسبة، ألغى مجلس الدولة الحظر، قائلا إنه ينتهك الحريات الأساسية.
ومن المتوقع صدور حكم في قضية مدينة جرونوبل خلال أيام قليلة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)