إسطنبول (رويترز) - قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأن تركيا أعادت لاجئا سوريا بشكل غير قانوني إلى بلاده بعد أن أجبرته على التوقيع على وثيقة تقول إنه يعود بمحض اختياره.
وأمرت المحكمة، التي مقرها ستراسبورج، تركيا بدفع نحو 12250 يورو (12940 دولارا) تشمل التكاليف والنفقات لمحمد فوزي العقاد الذي تقدم الآن بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا. ولم يصدر رد فعل فوري من السلطات التركية التي نفت في السابق إعادة العقاد إلى سوريا رغما عنه.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن العقاد فر من الحرب في سوريا إلى تركيا في 2014 واعتقل أثناء محاولته عبور الحدود اليونانية في يونيو حزيران عام 2018.
وأضافت أنه نُقل إلى إقليم هاتاي، بالقرب من الحدود السورية، وأُرغم على التوقيع على وثيقة لم يفهمها والتي اتضح بعد أنها وثيقة لعودته بمحض اختياره.
وقال العقاد إن مسلحين في سوريا اعتقلوه وضربوه لكن أطلق سراحه فيما بعد. وعاد إلى تركيا في يوليو تموز 2018 وتمكن فيما بعد من السفر إلى ألمانيا.
وقضت المحكمة بأن العقاد تعرض لمعاملة غير إنسانية ومهينة بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوقه.
وتستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، وهم أكبر عدد من اللاجئين في العالم. وتحولت مشاعر الناس ضد اللاجئين مع تصاعد المشاكل الاقتصادية في تركيا، مما دفع الحكومة إلى العمل على خطط لإعادة توطين ما يصل إلى مليون سوري في شمال غرب سوريا بعد بناء منازل عشوائية هناك.
لكن تلك الخطط لم تلق دعما دوليا، وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن الأوضاع في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين بأعداد كبيرة.
(الدولار= 0.9470 يورو)
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)