من معيان لوبيل
القدس (رويترز) - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى حل البرلمان، مما يضع البلاد على طريق نحو إجراء خامس انتخابات لها خلال أقل من أربع سنوات.
* ماذا حدث؟
بعد إنهاء حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء الوزراء الإسرائيليين بقاء في السلطة، في يونيو حزيران 2021، تشكلت حكومة هشة برئاسة بينيت من أحزاب يمينية وليبرالية وعربية.
ومع وجود غالبية برلمانية ضئيلة جدا ومنقسمة حول قضايا سياسية رئيسية مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومبدأ فصل الدولة عن الدين، بدأ الائتلاف المكون من ثمانية فصائل في الانقسام مع تمرد بعض أعضائه.
وتعلق المأزق الحاسم بتمديد لوائح تمكين مستوطني الضفة الغربية المحتلة من الإدارة القانونية. وسيتم تمديد هذه اللوائح تلقائيا إذا تمت إجازة قرار حل الكنيست قبل أن تنتهي صلاحيتها في نهاية يونيو حزيران، وفقا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي.
وقال بينيت إنه لا يريد أن يجد المستوطنون أنفسهم، بسبب الخلاف السياسي، تحت الحكم العسكري نفسه الذي يخضع له ملايين الفلسطينيين.
وأعلن يوم الاثنين أنه سيحل الكنيست ويدعو إلى انتخابات جديدة. وبموجب اتفاق للائتلاف، سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد منصب رئيس الوزراء لتسيير الأعمال.
* ماذا بعد؟
عند تمرير القراءة الأولية، يتعين تمرير مشروع قانون الحل عبر لجنة برلمانية ثم إتمام ثلاث عمليات اقتراع أخرى بغالبية مطلقة لا تقل عن 61 من نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا.
وإذا حدث ذلك، فسيتعين على الكنيست إجراء انتخابات في موعد لا يتجاوز خمسة أشهر من يوم تحول مشروع القانون إلى قانون. ستؤدي هذه الفترة إلى مزيد من الاضطرابات لإسرائيل في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاع التضخم وإيران والصراع مع الفلسطينيين.
* هل يمكن أن يعود نتنياهو؟
نعم، وقد تعهد بذلك. فحزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو هو بالفعل أكبر فصيل في البرلمان ويتقدم في استطلاعات الرأي.
لكن لم يفز أي حزب في إسرائيل منفردا بالغالبية المطلقة، وسيحتاج نتنياهو إلى كسب دعم الآخرين إذا كان سيحطم رقمه القياسي الخاص ويرأس حكومة جديدة للمرة السادسة. وفي الانتخابات الأربعة التي أجرتها إسرائيل بين عامي 2019 و2021، لم ينجح في تشكيل الائتلاف اليميني الذي كان يطمح إليه.
وقال أعضاء في حزب ليكود إنهم ربما يحاولون تشكيل حكومة يمينية جديدة بقيادة نتنياهو قبل حل البرلمان، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لإجراء انتخابات مبكرة، غير أن هذا السيناريو يبدو بعيد المنال.
وربما يعرقل طريق نتنياهو محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ما ينفيه بشدة. ويدفع بعض أعضاء الكنيست في الائتلاف بالفعل مشروع قانون من شأنه أن يمنع أي شخص يواجه اتهامات جنائية من رئاسة الحكومة، لكن من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم حشد أصوات كافية لتمريره إلى قانون.
وربما تشهد الخريطة السياسية متعددة الأحزاب في إسرائيل تغيرا وتحولا قبل الانتخابات مع احتمال تشكيل تحالفات جديدة بين الفصائل. وعلى الرغم من أن نتنياهو يحظى بشعبية بين قاعدة الناخبين اليمينيين، فإن بعض كبار أعضاء ليكود يتنافسون على خلافته.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)