إسطنبول (رويترز) - تظاهر محتجون في إسطنبول يوم الثلاثاء ضد مشروع قانون لوسائل الإعلام تقول الحكومة التركية إنه يكافح "التضليل" لكن جماعات تدافع عن حقوق الإعلام تقول إنه سيضاعف القمع الحكومي المستمر منذ سنوات للتغطيات الصحفية الانتقادية.
ومشروع القانون حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتُخذت خلال حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ عقدين، والتي أثارت المخاوف لدى المنظمات الحقوقية من تكميم أفواه العدد القليل المتبقي من المنافذ الإعلامية التي تنشر وجهات النظر المنتقدة والمعارضة.
وفي الشهر الماضي، أحال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وحزب الحركة القومية شريكه في الائتلاف الحاكم مشروع القانون إلى البرلمان الذي لهما الأغلبية فيه.
وهتفت مجموعة مكونة من نحو مئة شخص شاركت في الاحتجاج في وسط إسطنبول "الصحافة الحرة لا يمكن إسكاتها". ووصفوا مشروع القانون بأنه "قانون للرقابة".
وفي تحرك منفصل، طالبت سبع منظمات صحفية في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بسحب مشروع القانون.
وقال تونجاي أولجايتو رئيس رابطة الصحفيين في تركيا "من الواضح تماما أن الحكومة لا تريد إقامة مجتمع متعدد الأصوات. إنهم خائقون من الأفكار المغايرة".
ويشعر منتقدو مشروع القانون بالقلق بشكل خاص بشأن مادة توجب الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من ينشر أخبارا كاذبة عن الأمن والنظام في تركيا لإثارة الخوف وتكدير السلم العام.
وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في منتدى إعلامي هذا الشهر "فقط من ينشرون معلومات مضللة ويعتدون على الحقوق الشخصية هم الذين لن يشعروا بالراحة تجاه هذه الضوابط".
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)