من مايان لوبل
القدس (رويترز) - اقتربت إسرائيل يوم الأربعاء خطوة أخرى من إجراء خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات بعد أن وافق المشرعون بصورة أولية على حل البرلمان (الكنيست)، في مشهد سياسي تهيمن عليه بالفعل عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وصوت الكنيست بالإجماع على الحل في قراءة أولية لمشروع قانون من المتوقع أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد (58 عاما) رئاسة الحكومة المؤقتة خلفا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وكان لابيد قد أنهى بالاشتراك مع بينيت فترة حكم نتنياهو القياسية العام الماضي بتشكيل ائتلاف سياسي نادر من نوعه بين اليمينيين والليبراليين والأحزاب العربية. ووصف لابيد الانتخابات المقبلة بأنها معركة بين المعتدلين والمتطرفين الذين يرعاهم نتنياهو.
وشعر نتنياهو، زعيم المعارضة في الوقت الحالي، بالارتياح لخطوة بينيت ولابيد لحل ما وصفها بأنها أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل. ويأمل نتنياهو في الفوز بولاية سادسة.
وتوقعت نتائج أربعة استطلاعات نشرت يوم الثلاثاء أن يتصدر حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، والأحزاب القومية والدينية التي من المرجح أن تتحالف معه، الانتخابات لكن دون الحصول على أغلبية حاكمة في الكنيست الإسرائيلي الذي يتألف من 120 مقعدا.
وتعهد الخصوم في تيارات اليسار والوسط بمنع عودة السلطة لنتنياهو الذي تجري محاكمته باتهامات فساد ينفيها عن نفسه.
ويسعى نواب في الائتلاف بالفعل لتمرير تشريع يمنع أي شخص يخضع للائحة اتهامات جنائية من تولي رئاسة الحكومة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان لديهم ما يكفي من الأصوات لإقراره.
وقال لابيد في مؤتمر اقتصادي في القدس "يعلم نتنياهو أنه إذا بقيت إسرائيل ديمقراطية ليبرالية فلن يتمكن من إلغاء محاكمته".
وأضاف "مهمتنا هي ضمان ألّا يتولى هؤلاء السلطة وألّا نتركهم يسحقون ديمقراطية إسرائيل".
لكن بينيت قال إنه سيصوت ضد هذا التشريع ليترك الأمر للناخبين لتحديد ما إذا كان نتنياهو يصلح للمنصب.
وكتب على تويتر "أنا على ثقة من أنهم سيتخذون القرار الصحيح".
ويصف نتنياهو (72 عاما) محاكمته بأنها حملة سياسية مدبرة من قبل اليسار، ويقول إن خصومه يعتمدون على نواب مسلمين عرب يصفهم بأنهم "داعمون للإرهاب".
وقال حزب الليكود ردا على تصريحات لابيد إن "حكومة وطنية قوية برئاسة نتنياهو هي وحدها القادرة على وضع إسرائيل مجددا على مسار اليمين".
وسيتحدد، خلال الأسبوع المقبل، الموعد الدقيق للانتخابات، التي يُحتمل إجراؤها بين أواخر سبتمبر أيلول وأوائل نوفمبر تشرين الثاني.
ودعا نواب من معسكر نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بقيادته قبل تمرير قانون الانتخابات النهائي لكن هذا المطلب يبدو بعيد المنال.
(إعداد سها جادو ولبنى صبري وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)