إسطنبول (رويترز) - قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الاثنين إن تركيا لم تمتثل لحكمها الداعي إلى الإفراج عن رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا، لتمضي قدما في عملية قد تؤدي إلى تعليق عضوية أنقرة في مجلس أوروبا.
وأحالت لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا، وهو المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، القضية إلى المحكمة مرة أخرى في فبراير شباط.
وأدين كافالا، الذي يقبع في السجن منذ ما يقرب من خمس سنوات، بمحاولة قلب نظام الحكم وحُكم عليه في أبريل نيسان بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط عنه.
وحُكم على سبعة آخرين بالسجن 18 عاما بعد إدانتهم بالتواطؤ معه، وذلك في محاكمة وصفها البعض بأنها سياسية تهدف إلى تجريم المظاهرات التي اندلعت على مستوى البلاد عام 2013 والمعروفة باسم احتجاجات جيزي والتي شكلت أكبر تحد شعبي لحكم رجب طيب أردوغان والذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك.
وقضت غرفة المداولة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بأن أنقرة انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم إطلاق سراح كافالا بما يتماشى مع حكم سابق للمحكمة.
وقالت المحكمة إن لائحة الاتهام الجديدة التي صدرت بحق كافالا بعد حكمها في ديسمبر كانون الأول 2020 لم تتضمن أي حقائق جوهرية وإن "سلطات التحقيق أشارت مرة أخرى إلى العديد من الأعمال التي تمت بشكل قانوني بالكامل".
وأضافت أن كافالا لا يزال خلف القضبان على الرغم من وجود ثلاثة قرارات بالإفراج عنه وصدور حكم واحد بتبرئته، وأمرت تركيا بدفع 7500 يورو (7600 دولار) إليه.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن الحكم مخيب للآمال، مضيفة أنها تأمل في أن تتصرف لجنة الوزراء دون انحياز وأن تتحلى بالمنطق خلال الإجراءات التالية.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ أكثر من عامين بوجوب الإفراج عن كافالا على الفور وقالت إن احتجازه يهدف إلى تكميم صوته، لكن المحاكم التركية أبقته في السجن.
وحكم المحكمة الصادر يوم الاثنين هو أحدث خطوة تتخذ في سياق ما يسمى "بإجراءات الانتهاكات" والتي قد تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في مجلس أوروبا والذي تعد تركيا من أعضائه المؤسسين.
وفي الخطوة التالية من العملية، ستقرر لجنة الوزراء الإجراءات التي يجب اتخاذها نتيجة عدم امتثال تركيا لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويقول خبراء قانونيون إن تجريد تركيا من عضوية مجلس أوروبا سيؤدي إلى رفع الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمواطنين الأتراك.
وقال الرئيس التركي أردوغان، إن أنقرة لن تحترم مجلس أوروبا إذا لم يحترم هو أحكام القضاء التركي. وقال أيضا إن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن كافالا غير قابل للتطبيق بعد إدانته.
وكان ينظر إلى محاكمة جيزي باعتبارها رمزا لحملة قمع المعارضة في ظل حكم أردوغان، فضلا عن استخدام القضاء لمعاقبة خصومه. ويقول أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن المحاكم التركية تتمتع بالاستقلالية.
(دولار واحد = 0.9898 يورو)
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)